جاءت أزمة "كورونا" لتؤكد للعالم أن حقوق الإنسان في السعودية ترتفع عن الخطابات، والشعارات، وأنها واقع عملي، تقوم عليه الحكومة؛ لتحمي مواطنيها فوق كل أرض.
اليوم زاد الفخر بالسعودية أرضًا وقيادة وهي تتحرك، وتسبق كل الدول في إجراءات احترازية، صقلتها تجاربها الناجحة خلال عقود طويلة لتوفير وقاية ورعاية صحية لملايين المعتمرين والحجاج كل عام، مع خطط متواصلة، وبدائل متنوعة، واستباق لكل حدث؛ وهو ما أسهم في معالجة وتخفيف آثار أزمة عالمية، ترنحت فيها دول ذات تقدُّم علمي وطبي، كانت حتى قبل أسابيع أنموذجًا، تتصاعد المطالبات بنقله للمملكة.
واليوم يقف العالم يراقب ويعيد كل عمل صحي واقتصادي سعودي.
في كل دولة تنتظر الحكومة ما يقدمه المواطن والتاجر لها، وهنا كان العكس؛ فتنازلت السعودية عن قرارات، وأجَّلت رسومًا، ودعمت بنودًا، وزادت مخزونها الغذائي، ووفَّرت سيولة؛ ليبقى الاقتصاد السعودي أكثر أمانًا واستقرارًا.
التجارب السعودية المتوالية في كل الأزمات تثبت أنها تعمل على سيناريوهات متنوعة، تفرض المشكلة قبل الفرصة، وتمنح خيارات متعددة لمصلحة المواطن والمقيم دون النظر لأي مكاسب تتسابق دول أخرى لجنيها من مواطنيها. وما نشره المواطنون العالقون في دول من متابعة دائمة من السفارات، وتوفير سكن فاخر، ووجبات، ومبالغ مالية، إنما يؤكد أن الفعل أصدق من شعارات فارغة، ترفعها دول تدعي حقوق الإنسان، ثم تترك مواطنيها على قارعة الطريق، ينتظرون إحسانًا من غيرها.
ما زاد كورونا فينا إلا فخرًا متواصلاً بقيادة تنحاز للمواطن، ماضية في كمال كامل، أسس له موحد البلاد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- بقوله: "إن خدمة الشعب واجبة علينا؛ لهذا فنحن نخدمه بعيوننا وقلوبنا، ونرى أن من لا يخدم شعبه ويخلص له فهو ناقص". وعاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ليجدد هذا النهج السعودي الأصيل حين تحدث لنا قائلاً: "أؤكد لكم حرصنا الشديد على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية".