عدّ وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ميزانية العام 2024 امتدادًا لموازنات سابقة وأساسًا لموازنات قادمة, مبينًا أنه بعد إقرار رؤية المملكة 2030 لا يمكن النظر إلى ميزانية بمعزل عما قبلها وما سيأتي بعدها.
وقال خلال جلسة حوارية في ملتقى ميزانية 2024 بعنوان "تنمية مستدامة": نمط ونهج الميزانية مستمر من حيث الدراسة التصاعدية وبحسب ما خطط له وصولاً إلى غاية تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية ملتزمة بهذه الأهداف ومن ضمن هذه الأهداف التي نعمل عليها الاستراتيجية، حيث عملت دراسة كاملة وخط أساس وتحديد القابس أو الفراغات التي يجب علينا أن نتعامل معها، وبالتالي أتينا بإطار مؤسسي واضح وبنظام وببرامج ومبادرات"، مشيراً في هذا الصدد إلى أكثر من 65 مبادرة في قطاع يستثمر فيها أكثر من 55 مليارًا.
وتطرق إلى قطاع إدارة النفايات، ففي الوقت الحاضر ما يعاد تدويره لا يتجاوز 3 % أو 4 %، وهو الأقل في العالم، وتستهدف خطة الوزارة إعادة تدوير تصل إلى 95 % بما يسهم في الناتج المحلي بنحو 120 مليار ريال، فضلاً عن توفير فرص عمل وتحقيق الاستدامة من خلال إعادة تدوير تصل 100 مليون طن سنوياً .
وقال: "عندما نتحدث عن نفايات هناك نفايات صناعية ضارة، كالطبية والتعامل معها على أساس علمي صحيح يجنب المواطنين ويجنب المجتمع أيضًا أخطارًا قد لا تكون معروفة، ومنظومة "البيئة" لديها مركز يُعنى بإدارة النفايات وتنظيم القطاع، والعمل مع القطاع الخاص، ولدينا شركة مملوكة في ذات المجال، مشيراً إلى أن برنامج الغطاء النباتي والحياة الفطرية تستهدف محميات تصل إلى 30% من مساحة المملكة - برية وبحرية- ومع التوسع في تخصيص مساحات سجلت نتائج مركز العواصف الغبارية في المملكة نسبًا أقل، مقارنة بما سجل في العشر سنوات الماضية، ويعزى ذلك إلى تخصيص المحميات، والهطول المطري، وبرنامج الاستمطار، والمحافظة على المراعي.
وأضاف: "حافظنا على أكثر من 90 ألف هكتار وتم زراعة أكثر من 50 مليون شجرة، واكبها ارتفاع في نسبة الوعي المجتمعي، في حين أسهمت جهود الرقابة على الالتزام البيئي في الرفع من مستوى جودة الحياة، لافتاً النظر إلى جهود الوزارة المعنية بتحقيق الأمن الغذائي من خلال استراتيجية وطنية تنفرد بها المملكة على المستوى الإقليمي .
وتطرق إلى جهود المنظومة في مجال المياه والرقي بالخدمات المقدمة واستدامتها من خلال برنامج بدأت المملكة في تنفيذه ويحدث باستمرار ويُعنى بالعرض والطلب، الأمر الذي ساعد في معرفة حجم الطلب على المياه في المملكة إلى 2050، وقال: "لدينا خطط للتعامل مع هذا الطلب والنمو في الطلب، فالصورة واضحة وأيضًا نعرف ما هي مصادر المياه المطلوبة للوفاء بهذا الطلب".
وأضاف: "نحن نتعامل مع القطاع الخاص ونتعامل مع المؤسسة العامة لتحلية المياه، ففي عام 2016 بلغ حجم الانتاج نحو خمسة ملايين متر مكعب من المياه المحلاة، أما اليوم فيتم إنتاج 11 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، وخلال سنتين سيقفز هذا الرقم بحلول عام 2030 إلى 18 مليون متر مكعب من المياه، ويوازي ذلك أعمال تمديد خطوط النقل.
واستعرض المهندس الفضلي الجهود القائمة لتحقيق الأمن الغذائي أو الاكتفاء الذاتي وقال: "لا يعني بالضرورة أن ننتج كل ما نحتاج داخل المملكة العربية السعودية اليوم، لدينا إستراتيجية واضحة للأمن الغذائي وحددت ما هي السلع الإستراتيجية، والسلع المكملة، بعضها تسمح بإنتاجها داخل المملكة وأخرى لا تساعد على إنتاجها داخل المملكة العربية السعودية. لذلك جاء تخصيص هيئة للأمن الغذائي لتنفيذ هذه الإستراتيجية"، مضيفاً أن أحد أهم المبادرات القادمة "برنامج للإنذار المبكر" للمساعدة على التنبؤ بأي شح أو مصادر أو خلل في سلاسل الإمداد لأي من السلع الإستراتيجية التي نحتاجها اليوم، ففي الوقت الذي ننتج تقريبا 11 مليون طن من المنتجات الزراعية استطعنا أن نرفع الاكتفاء بالمنتجات التي يمكن إنتاجها داخل المملكة دون أن تؤثر على المياه.
وعن الاستثمار خارج المملكة بين معاليه أن القطاع الخاص السعودي يعمل بشكل فاعل وهناك برنامج يشجع على الاستثمار الخارجي من خلال قروض يقدمها صندوق التنمية الزراعي وضمان شراء منتجات من الهيئة العامة للأمن الغذائي. ففي العام الماضي استطعنا أن نشتري ما يعادل مليون طن من القمح من شركات سعودية، وقال: "إذا أنتجنا مليونًا و500 طن واشترينا من شركات سعودية بحدود المليون طن, فيبقى علينا أيضًا مليون طن آخر، وهذا يطرح للاكتتاب أو يطرح في منافسة عامة للشركات".