أعلن صندوق الاستثمارات العامة خلال تدشين منتدى القطاع الخاص اليوم، إطلاق ثلاث مبادرات تهدف إلى دعم وتمكين القطاع الخاص، والمساهمة في تحفيز نمو المحتوى المحلي.
ووفق الصندوق يأتي ذلك من خلال برنامج تنمية المحتوى المحلّي "مساهمة" الذي يهدف إلى زيادة مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي إلى 60% بنهاية عام 2025، حيث سيعمل الصندوق وشركاته التابعة على تعزيز المحتوى المحلي لمشاريع شركات الصندوق في كافة مراحل أعمالها.
ومبادرة برنامج "تطوير المورّدين" الذي سيدعم تطوير قدرات ومهارات المورّدين المحليين لتلبية المتطلبات المتزايدة لشركات الصندوق التابعة.
وخلال عام 2023، سينظم الصندوق مجموعة من الدورات للمورّدين في قطاع المقاولات، لمساعدة المقاولين من المستوى الثاني والثالث على إعداد شركاتهم للتأهل كموردين.
كما أطلق صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، منصّة القطاع الخاص، وتهدف إلى تمكين شركات القطاع الخاص المحلي، من خلال التعرُّف على الفرص المتاحة والاستفادة منها، لتعزيز دورها كمستثمر وشريك رئيس في استثمارات الصندوق وكمورّد في مشاريع الصندوق وشركات محفظته، التي تضم أكثر من 100 فرصة متاحة، كما سيتم تحديث المنصة وتحسينها باستمرار.
وانطلقت اليوم في الرياض، أعمال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، والذي يستعرض فرص التعاون والشراكة في مختلف قطاعات الأعمال محليًّا.
وأوضح محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان؛ خلال كلمته الافتتاحية، أن المنتدى يهدف إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص واستعراض الفرص والشراكات التي يقدمها صندوق الاستثمارات العامة من خلال مشاريعه وبرامجه وشركاته مؤكدًا حرص صندوق الاستثمارات العامة على تعزيز دور القطاع الخاص، كونه الشريك الأهم والدائم للصندوق، لدعم مسيرة الاقتصاد المزدهر في المملكة.
وأكّد الرميان؛ حرص سمو ولي العهد -حفظه الله- واهتمامه على إشراك القطاع الخاص وتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030، التي تشجع على الابتكار والتنوع الاقتصادي وتهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030.
وبيّن أن دعم التنمية الوطنية هو إحدى أهم ركائز إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، إذ وضع الصندوق إستراتيجيته لتنمية وتطوير 13 قطاعاً إستراتيجياً في المملكة، حيث عملنا على تطوير مبادرات حرصنا من خلالها على وضع آلية واضحة لإشراك القطاع الخاص كمستثمر وشريك ومورد في تلك القطاعات، فعلى سبيل المثال في قطاع التطوير العقاري والبنية التحتية، قدمت شركة روشن فرصاً للقطاع الخاص المحلي عبر تخصيص 30% من أراضيها للمطورين العقاريين للإسهام في بناء مشاريع سكنية بأفضل المعايير.