"الخارجية الفلسطينية": إقامة دولة فلسطين استحقاقٌ يفرضه القانون الدولي وليست مِنَّة من إسرائيل

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن الدولة الفلسطينية ليست هدية أو مِنَّة من نتنياهو، بل استحقاقًا يفرضه القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وفي التفاصيل، ذكرت الوزارة في بيانها اليوم الجمعة أن "نتنياهو يتحدى من جديد الإجماع الدولي والأمريكي على استحقاق إنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية، ويعلن رفضه الاعتراف الأممي والدولي بها، ويطرح شروطه التقليدية وإملاءاته على العالم والشعب الفلسطيني بهدف وأد أية جهود أو أفكار بشأن دولة الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها -وكعادته- رفضه أي تدخُّل دولي، بما يعنيه ذلك من قرارات ومرجعيات دولية للسلام؛ حتى يُبقي على نهج المفاوضات من أجل المفاوضات".

وتابعت: "نتنياهو يلجأ لتضليل الدول بادعائه أن الطريق للحل هو مفاوضات مباشرة بين الطرفين؛ حتى يبقى الشعب الفلسطيني وحقوقه رهينة وأسيرًا لدى نتنياهو، يتصرف بها وفقًا لمصالحه الاستعمارية والشخصية، وليأخذ وقته الطويل في التفاوض مع نفسه؛ ليعرض على شعبنا فقط ما ينسجم مع مشاريعه الاستعمارية العنصرية كمِنَّة أو كرم أخلاق، بما لا يمت بصلة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وأكدت في بيانها أن "مواقف نتنياهو الذي أفشل جميع أشكال المفاوضات هي إرهاب سياسي بامتياز، واعترافات بأهدافه من حرب الإبادة على شعبنا، وتفسير واضح لمن تريد أن تفهم من الدول الأهداف الحقيقية للاستعمار وضم الضفة بما فيها القدس؛ فنتنياهو يريد المفاوضات بهدف إفشالها تمهيدًا لموجات متلاحقة من الحروب والعنف".

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيانها بالمبادرات والجهود الدولية المبذولة لوقف الحرب على الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين الفلسطينيين، وفتح الأفق السياسي لحل الصراع على أساس إنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية.

وأشارت إلى أن مواقف نتنياهو يجب أن تعزز قناعات تلك الدول وجهودها باستمرار وتعميق هذا التحرك؛ لإجبار الاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية، واتخاذ إجراءات وخطوات عملية بهذا الاتجاه، وفي مقدمتها دعم الجهود الفلسطينية المبذولة لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، واتخاذ قرار أممي ملزم في مجلس الأمن؛ لإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب من ممارسة حقه في تقرير المصير على أرض وطنه.