كشف التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2023، عن مجموعة من النقلات النوعية التي شهدها القطاع العدلي والقضائي في المملكة.
وأشار التقرير إلى أن المنظومة العدلية في المملكة شهدت تطورًا شموليًا، حيث تجاوزت الحلول التقليدية في معالجة التحديات، برقمنة وأتمتة الخدمات العدلية؛ محققة بذلك نسبة إنجاز عالية في مؤشرات تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتقدمًا ملموسًا في نسبة رضا المستفيدين من الخدمات العدلية.
وأوضح أن نسبة الخدمات المؤتمتة المتاحة للمستفيدين من وزارة العدل في 2023 بلغت 86.94% بارتفاع 8.4% عن المستهدف، فيما بلغ رضا المستفيدين من الخدمات العدلية 97%، بارتفاع 16.4% عن المستهدف.
وسلط التقرير الضوء على إطلاق وزارة العدل منصة البورصة العقارية، التي تحفز وتدفع باتجاه رقمنة قطاع العقارات وتطويره، بما يساعد على توثيق وتيسير عمليات تداول العقارات، وليكون القطاع محفزًا للاستثمارات وجاذبًا للمستثمرين.
وأفاد أن الوقت المستغرق في الإفراغ العقاري إلكترونيًا أقل من 60 دقيقة.
يُذكر أن منصة ناجز العدلية تضم 4 بوابات "للأفراد، والأعمال، والمحامين، وبوابة الجهات الحكومية"، وتعد نقلة نوعية تعزز جودة الخدمات وتطور الحكومة الرقمية؛ بما يُيسر على المستفيدين.