أطلقت وزارة العدل نماذج جديدة لخدمات التوثيق؛ بهدف تسهيل وتحسين تجربة المستفيدين.
وأشارت الوزارة إلى أن قائمة نماذج الوثائق الجديدة شملت الوكالة الإلكترونية؛ ووثيقة تملك العقار؛ بهدف تمكين المستفيد من الحصول على البيانات المطلوبة من الوثيقة بكل وضوح وقراءتها بشكل أسرع، إضافة إلى توحيد النماذج بين الخدمات والمنتجات التوثيقية كافة.
يُذكر أن التحول الرقمي في قطاع التوثيق أسهم بشكل كبير في تيسير الخدمات على المستفيدين، واختصار الوقت والجهد عليهم، إضافة إلى رفع سقف الإنجاز.