كشفت مصادر عن حكم الهيئة الطبية الشرعية بمنطقة جازان في قضية وفاة وافد من جنسية باكستانية في منشأة صحية أهلية بمحافظة صامطة جنوب منطقة جازان قبل عدة أعوام، وبيَّنت أن الحكم تم صدوره مؤخرًا، وأدان طبيبًا من جنسية عربية بارتكاب القتل الخطأ بعد حقن الوافد بحقنة غير مناسبة، تسببت في مقتله بعد مروره بمضاعفات. كما تضمنت الدعوى المطالبة بتكاليف نقل الجثمان وغيرها.
وبيَّنت المصادر أن الحكم الذي صدر عن الهيئة الطبية الشرعية أدان الطبيب بقتل وافد باكستاني بالخطأ، وذلك عبر الحقنة التي كانت جزءًا متصلاً من أسباب الوفاة؛ إذ لم يتم إجراء فحوصات قبل الحقنة، ولم تتوافر لدى الطبيب رخصة ممارسة المهنة الطبية، ولم يحصل المريض على الرعاية الأساسية داخل المنشأة.
وكشفت المصادر أن الحكم ألزم كفيل الطبيب الغارم بتسليم مبلغ قدره 300 ألف ريال دية القتل الخطأ. كما أشار الحكم إلى أنه على الطبيب كفارة القتل الخطأ.
وأشارت المصادر إلى أن كفيل الطبيب حضر الجلسات نظرًا لاختفاء الطبيب، وعدم ظهوره أمام المدعين وسط توقعات حول سفره.
وكشفت المصادر أن تلك المنشأة شهدت حادثة أخرى بعد حادثة الوافد الباكستاني، هي وفاة الطفلة شهد، واتهام والدها المنشأة وطبيبة بها بالتسبب في وفاة طفلته عبر حقنة وريدية، وبدأت التحقيقات في القضية آنذاك، وخلصت التحقيقات الأولية إلى وجود تقصير من الطبيبة، ووجود قصور في بعض تجهيزات المنشأة الطبية.