"الحماد": اتاحة التسجيل العيني للقيد العقاري الأول مجاناً
كشف الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد، بأن التسجيل العيني للقيد العقاري الاول سيكون مجانياً مبيناً أنه حسب النظام التسجيل والقيد العيني الأول يكون مجانياً خلال الفترة القادمة وهذا ما سيتم العمل عليه مستقبلاً.
وأكد المهندس الحماد بأن وجود السجل العقاري المعتمد يعني بأن العقار غير قابل للطعن ويعد إضافة كبيرة ودافعاً للقطاع العقاري كما أن المنصة الرقمية ستسهل أعمال التسجيل العيني للعقار وتوفر رحلة عميل ومستفيد سهلة لتنفيذ أعمال التسجيل.
وأشار الحماد إلى أنه في المرحلة القادمة سيتم الطلب من كافة العقارات في المناطق التي سيعلن عنها قريباً التسجيل في السجل العقاري باستثناء بعض العقارات التي تم تسجيلها بالنظام القديم سيتم نقلها إلى النظام الجديد خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الحماد في لقاء نشرة الرابعة على قناة العربية أنه في المرحلة المقبلة سيتم الإعلان عن مناطق عقارية يبدأ أعمال التسجيل عليها وبالتالي كل العقارات الموجودة اليوم سيطلب أن تسجل في نظام السجل العقاري.
وأضاف بأن أي شخص يرغب في امتلاك عقار ما خلال الفترة المقبلة سيتمكن من الحصول على تاريخ العقار وكافة المعلومات حوله من خلال السجل العقاري والملكية المطلقة غير القابلة للطعن في العقار مؤكداً في هذا الصدد بأنه لن يكون هناك أي تداخلات او أي إشكاليات في أساس التملك بمجرد خضوع العقار إلى نظام التسجيل العيني للعقار.
ولفت الحماد إلى أن السجل العقاري سيتضمن كافة معلومات ووصف العقار إضافة إلى خريطة مفصلة عن أبعاد العقار وتفاصيله، مفيداً أن دور الهيئة العامة للعقار في التسجيل العيني للعقار في المرحلة المقبلة سيكون تكاملياً بوضع التشريعات والأنظمة وتطبيق نظام تسجيل العقار ولوائحه التنظيمية.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن اليوم إطلاق الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار "السجل العقاري"، والهادفة إلى المساهمة في تنظيم وتطوير القطاع العقاري المحلي، حيث ستعمل الشركة من خلال منصة رقمية متكاملة، بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار، وعدد من الجهات الحكومية الأخرى، على إنشاء سجل عقاري شامل لجميع معلومات الوحدات العقارية، وتقديم خدمات تسجيل العقارات، وفق أفضل الممارسات في هذا القطاع.
وتسعى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار إلى تطوير إجراءات وآليات التسجيل بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وسهولة وصولها للمستفيدين، عبر الاستفادة من الحلول الرقمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير السجل العقاري، حيث سيتم إنشاء سجل متكامل للوحدات العقارية في المملكة، يتضمن قاعدة بيانات رقمية لجميع الوحدات (الحكومية، التجارية، السكنية، الزراعية) وربط بيانات الملكية بالمعلومات الجغرافية، بما يسهم في استدامة القطاع العقاري وتعزيز الشفافية في الخدمات العقارية والتعاملات الناشئة عنها.