أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بالشراكة مع وزارة الصحة، قرارًا وزاريًّا، يقضي بتوطين تدريجي لمهنة الصيدلة والتخصصات التابعة لها في جميع أنشطة سوق العمل ومنافذ بيعها، وذلك على مرحلتين، تستهدف المرحلة الأولى توطين 20 % من العاملين في المهنة، وذلك ابتداء من 01 / 12 / 1441 هـ، فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30 % ابتداء من 01 / 12 / 1442 هـ.
وسيطبَّق هذا القرار على الكيانات التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها في مهنة الصيدلة خمسة صيادلة فأكثر، ويُستثنى من ذلك الصيادلة العاملون بمهنة "اختصاصي تسويق منتجات صيدلانية" في شركات الأدوية، ووكلاء الأدوية والموزعون والمصانع التي صدر لها قرار توطين من قِبل الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار في نوفمبر من عام 2018م.
يُذكر أن هذه القرارات الوزارية تأتي إنفاذًا للاتفاقية الصحية في القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الصحة، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ومجلس الغرف السعودي ممثلاً للقطاع الخاص. وتهدف هذه الاتفاقية إلى توطين 40 ألف وظيفة في القطاع الصحي الخاص، وتجيء تحقيقًا لأهداف مبادرة "توطين المهن"، إحدى مبادرات الوزارة المعلنة في 20 / 01 / 1440 هـ، التي تهدف إلى تطوير وتحسين بيئة سوق العمل؛ إذ ستتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة كافة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذه القرارات.
كما ستطبَّق عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين بحسب اللوائح والأنظمة، وذلك في حق المنشأة التي تقوم بمخالفة القرارات. ويمكن الرجوع إلى الدليل الإرشادي في موقع الوزارة الإلكتروني للاطلاع على المزيد من المعلومات.