أكد الدكتور ذياب بن رباح المخلفي، عضو النيابة العامة سابقًا المساعد في قسم القانون في كلية إدارة الأعمال بجامعة الحدود الشمالية، أن إعلان النيابة العامة اليوم حول انتهاء التحقيقات في مقتل المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله- جاء ليؤكد سيادة القانون في المملكة العربية السعودية، واستقلال القضاء، ونزاهته، التي نص عليها النظام الأساسي للحكم في المادة الـ(46)، ونظام القضاء في المادة الأولى، وأن العدالة في السعودية لا تؤثر في سيرها الحملات الإعلامية، ولا الدعايات المغرضة.
وقال في تصريح إلى "سبق": "بعد أن استكملت جهات التحقيق والأجهزة العدلية في السعودية الإجراءات اللازمة كافة، حسب الأنظمة المعمول بها، ثبت من خلال هذا الإعلان أنه تم توجيه الاتهام في القضية إلى 11 شخصًا، وإقامة الدعوى الجزائية العامة ضدهم أمام المحكمة الجزائية في الرياض، وصدر بحق خمسة منهم حكم بالقتل قصاصًا، وهم المباشرون لجريمة قتل المجني عليه، والحكم بسجن ثلاثة من المدَّعى عليهم لتسترهم على المتهمين في القضية، ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة، تصل في مجملها إلى 24 عامًا، وجميعها أحكامٌ ابتدائية قابلة للاستئناف أمام محاكم الاستئناف".
وأضاف: "جاء هذا الحكم متوافقًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي كفلت الحق الخاص والحق العام في معاقبة المجرم على جريمته، كما جاء متوافقًا مع مبادئ العدالة الإسلامية الإلهية في ألا يدان أو يعاقب البريء؛ فتضمَّن الإعلان الإفراج عن وإخلاء سبيل عدد من المتهمين لعدم ثبوت إدانتهم، ولعدم كفاية الأدلة التي تثبت اشتراكهم في القضية بعد استكمال جميع الإجراءات التي تنص عليها الأنظمة، وتتطلبها وقائع القضية. ويأتي هذا أعمالاً للمادة الـ(213- 124) من نظام الإجراءات الجزائية".
وتابع: "هذا ينافي ما زعمته بعض وسائل الإعلام المغرضة؛ فالإفراج عنهم وتبرئتهم كانا بسبب عدم وجود أدلة أو قرائن تثبت تورطهم في الجريمة، سواء من خلال اعترافات المتهمين، أو من خلال مجريات القضية والتحقيقات فيها".
وأضاف: "هذه الأحكام أمرٌ طبيعي، ونتائج متوقعة لإجراءات جزائية عادلة وشفافة، بدأت منذ اللحظة الأولى للقضية، وفقًا لأنظمة عدلية راسخة مستمدة من الشريعة الإسلامية التي اتخذتها السعودية دستورًا لها؛ إذ وعدت القيادة في المملكة العربية السعودية بأن يتم التحقيق في هذه القضية بكل شفافية وعدالة، وأن كل من يثبت تورطه فيها فسوف تتم محاكمته وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية".
ومضى قائلاً: "السعودية بذلك تلجم كل من استغل هذه القضية من قريب أو بعيد للإساءة للمملكة العربية السعودية أو لقيادتها أو لأنظمتها العدلية، وتثبت لهم أن السعودية ماضية في طريقها نحو التقدم والتطور في جميع المجالات".