أكد المستشار العقاري علي المسلم أن تأمين البنوك على المساكن لا يشمل العيوب الإنشائية، فقط يكون في حال الكوارث الطبيعية.
وأضاف "المسلم" في حديثه عبر مساحة "سبق"، والتي ناقشت خلالها أمس آلية الدعم السكني الجديدة، بحضور عدد من المختصين في الشأن العقاري والإسكان أن المتقدّم على العقار الجاهز لن يكون لديه دعم عيني.
وبيّن أن البنوك ترفع هامش الربح بشكل نصف شهري وشهري، وعلى العميل أن يزور كل البنوك، ولا يعتمد على الهاتف المصرفي، ولا نستطيع الجزم بانخفاض أسعار العقار أو ارتفاعها خلال الفترة المقبلة.
وقال: إن وزارة الإسكان وبالتعاون مع البنك المركزي والبنوك التجارية وحّدت العقود للعميل المدعوم، لافتاً إلى أنه من الخطأ أن يأخذ عميل البنك تمويلًا عقاريًا يمتد إلى ما بعد التقاعد.
وقدّم المستشار العقاري نصيحتين لتفادي ارتفاع نسبة الفائدة في التمويل العقاري؛ أولاهما المقارنة بين الدعم المقدم من مختلف الجهات التمويلية، والحرص على الحصول على أقل مبلغ تمويلي وأقل مدة تمويل.
يشار إلى أن إحدى شركات التأمين كانت قد كشفت أن التأمين ضد العيوب الخفية في المباني السكنية، والذي دخل حيز التنفيذ وأصبح إلزاميًا في يوليو من العام 2021 على مقاول البناء وليس المالك.
وأوضحت أن الوثيقة إلزامية للمقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها في مشروعات القطاع غير الحكومي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 509 بتاريخ 21/ 9/ 1439 هـ، ووفقًا لقرار محافظ البنك المركزي السعودي (441/187) بتاريخ 5/ 8/ 1441 هـ.
وتشمل الوثيقة تعويض المؤمّن له عن تكاليف الإصلاح والاستبدال، وتعزيز المباني الناتجة من العيوب الخفية التي تُكتشف والتي تُبلغ الشركة عنها، وذلك خلال فترة التغطية التأمينية إلا ما استُثْنِي في هذه الوثيقة؛ لما قد يسبب أيًا من الأضرار المادية للمباني والتهديد بوقوع انهيار وشيك للمباني، ما يتطلب اتخاذ تدابير علاجية فورية لمنع الانهيار الفعلي، خلال فترة التغطية التأمينية.
وكان التأمين الإلزامي على المباني السكنية قد دخل حيز التنفيذ اليوم بشكل فعلي لتغطية العيوب الخفية في الأعمال الإنشائية والعناصر الأخرى التي تُضعف من قوة وثبات المباني واستقرارها، وستكون مدة البوليصة 10 أعوام.