أكد المتحدث باسم هيئة العقار تيسير المفرج أن نظام المساهمات العقارية يضمن رفع مستوى الشفافية والإفصاح وحماية حقوق جميع الأطراف.
وأشار "المفرج" إلى أن النظام سيعمل على تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع وزيادة فاعلية السوق العقاري.
ووافق مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية الذي من شأنه ضمان تحقيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات في المساهمات العقارية، وفق عدد من الإجراءات والاشتراطات والأحكام.
وأوضح الأمين العام للجنة المساهمات العقارية "تصفية"، الدكتور بدر بن عبدالله الشويعر، أن نظام المساهمات العقارية يعد أول نظام يصدر لتنظيم المساهمات العقارية وحوكمة إجراءاتها.
وأشار "الشويعر" عبر حسابه بموقع "تويتر" إلى أبرز أهداف النظام، التي تتمثل في: حماية حقوق جميع الأطراف، ورفع الشفافية، والحد من تعثر المساهمات، وخلق فرص استثمارية كبيرة.. وغيرها، ولضمان إقامة المساهمات وفق أجود الممارسات وأعلى المعايير، وضع سلسلة من الإجراءات والاشتراطات والأحكام.