وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني والمركز السعودي للتحكيم أمس، اتفاقية تعاون لدعم صناعة التحكيم المؤسسي ضمن المناطق الاقتصادية الخاصة، وذلك على هامش المؤتمر الدولي الثالث للمركز السعودي للتحكيم التجاري.
ووقّع الاتفاقية من جانب الهيئة العامة للطيران المدني نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والخدمات اللوجستية عوض السلمي، فيما وقعها من جانب المركز الرئيس التنفيذي لتسوية المنازعات والمستشار العام كريستيان ألبيرتي.
وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التنسيق والتعاون بين الجانبين في المسارين الإستراتيجي والتنفيذي، لتفعيل تقديم خدمات بدائل تسوية المنازعات في المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة بمطار الملك خالد الدولي وبقية المناطق الخاصة اللوجستية الخاضعة لإشراف الهيئة، وتحديد منهجية متبعة للتعاون بينهما في هذا الشأن.
وتشمل الاتفاقية التعاون في إطار تعزيز التواصل والتعاون بين الجانبين لإتاحة وتقديم خدمات بدائل تسوية المنازعات ورفع الوعي بها في المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة بمطار الملك خالد الدولي وبقية المناطق الخاصة اللوجستية الخاضعة لإشراف الهيئة، وتطوير الكفاءات والمهارات المهنية والدعم المتطلّب لذلك من مختلف الجوانب الممكِّنة لذلك بما يخدم المصالح ويحقق الأهداف بفاعلية واحترافية عالية.
وتنص اتفاقية التعاون حسب الإمكانيات المتاحة، على توفير مكتب تمثيلي للمركز في المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة بمطار الملك خالد الدولي وبقية المناطق الخاصة اللوجستية الخاضعة لإشراف الهيئة وفقًا لخطط الهيئة التوسّعية بهذا الشأن وبالتنسيق بين الجانبين، وتقديم المركز من خلال أكاديميته الخدمات التدريبية المتخصصة القانونية وفي مجال تسوية المنازعات لموظفي الهيئة بما يتواءم مع طبيعة أعمال المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة ويلبّي احتياجاتها، ومن ذلك على سبيل المثال: برنامج (الزمالة الدولية في التحكيم التجاري) وبرنامج (الوساطة في المنازعات التجارية)، وغيرها من البرامج التي تقترحها الهيئة.