أوضح المحامي سعد العبنق، عواقب الغش في الاختبارات النهائية من منظور قانوني وتعليمي، والعقوبات التي قد تواجه الطلاب عند ارتكابهم هذا الفعل غير الأخلاقي، وذلك بهدف توعية الطلاب وأولياء الأمور بأهمية النزاهة في العملية التعليمية.
وقال "العبنق" لـ"سبق": عند اكتشاف الغش للمرة الأولى، تتخذ المدرسة سلسلة من الإجراءات القانونية والإدارية الصارمة، اذ يتم تحرير محضر رسمي بالغش واعتماده من مدير المدرسة، وهذا المحضر يعد وثيقة مهمة تضمن تسجيل الواقعة بدقة، ويتم إلغاء الأجوبة التي تم الغش فيها، ومنح الطالب درجة صفر على تلك الأسئلة، مما يؤثر بشكل كبير على معدله النهائي. بالإضافة إلى ذلك، يوقع الطالب على تعهد خطي بعدم تكرار هذا الفعل في المستقبل، وهو بمثابة التزام قانوني وأخلاقي بعدم العودة إلى الغش.
وتابع: في حال تكرار الغش للمرة الثانية تصبح العقوبات أكثر صرامة، حيث يتم إلغاء الاختبار الذي تم الغش فيه بالكامل، ويمنح الطالب درجة صفر على الاختبار ككل، وليس فقط على الأسئلة التي تم الغش فيها كما يتم تدوين كلمة “غاش” بجانب اسم الطالب في كشوفات النتائج، وهو سجل دائم يظل يرافق الطالب خلال مسيرته الدراسية، وعلى الرغم من ذلك، يسمح للطالب بإعادة الاختبار في الدور الثاني، ولكن يبقى تدوين الغش في السجلات كعلامة دائمة.
وأضاف: عند تكرار الغش للمرة الثالثة، تصل العقوبات إلى أشدها، حيث يتم حرمان الطالب من دخول جميع الاختبارات المتبقية من المواد التالية للاختبار الذي غش فيه، ويتم تدوين ملاحظة أمام اسم الطالب في السجلات توضح أنه حرم من دخول الاختبارات بسبب الغش؛ مما قد يؤثر على مستقبل الطالب الأكاديمي والمهني بشكل كبير.
واختتم المحامي "العبنق" حديثه بتحذير صريح للطلاب من مغبة الغش، مستشهدًا بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: “من غشنا فليس منا”، مشددًا على أهمية النزاهة والأمانة في الحياة الدراسية، داعيًا إلى نشر هذه التوعية بين جميع الطلاب والطالبات لتحقيق مستقبل أكاديمي نزيه ومشرق.