بعد عجز جهات عن إيجاد حلول لسنوات طويلة والاكتفاء باقتراحات لم تر النور بعد، يترقب سكان محافظة العارضة شرق منطقة جازان أن تعمل اللائحة التنفيذية الجديدة والتي تهدف إلى إدارة ومعالجة النفايات وإعادة تدويرها بالطرق الحديثة والتي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة في بداية أكتوبر الحالي لإنقاذ أطفال المحافظة من سموم مكب النفايات الواقع في الجهة الغربية منها على طريق "أبو عريش".
ويخرج من ذلك المكب في كثير من الأوقات ما يشبه سحابة ضخمة من الدخان المتصاعد والذي يغطي لأيام عدداً كبيراً من قرى وأحياء المحافظة ما يشكل تهديداً للصحة، خاصة لمرضى الربو والأمراض التنفسية والصدرية وكبار السن والأطفال.
وقال عدد من السكان إن أطفالهم باتوا عرضة للأمراض بعد أن اقتحمت السموم منازلهم المجاورة للمكب مبينين أن الحرائق تندلع بين فترة وأخرى بسبب أشخاص مجهولين يتخذون من المكب مقراً لتجميع الأسلاك وغيرها.
وأعربوا عن أملهم بأن تعمل اللائحة الجديدة على إيجاد حلول جذرية للمشكلة لمنع اندلاع الحرائق في المكب، لافتين بأن بعض المواد شديدة السمية ويجب التخلص منها بطرق خاصة، غير أنه للأسف تتعرض في المكب للحرائق.
وكانت "الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة" (السابقة) اقترحت في وقت سابق، عدداً من الحلول والتي لم تفعل لإنهاء خطر المكب من أبرزها الإيقاف الفوري لعمليات الحرق، وفرز المخلفات وتحويل المرمى الحالي إلى نموذجي باتباع الطرق الحديثة في مرامي النفايات، وهي عمليات العزل والتبطين والطمر والسماح للشركات المتخصصة في هذا المجال بإعادة تدوير النفايات، والاستفادة منها في صناعات أخرى.
وبينت أن عمليات الحرق ضارة، ويجب التوقف عنها وفي حالة التعذر عن وجود بديل فإن هذه البدائل يجب على البلدية والأمانة الإسراع بها.
كما سبق صدور توجيهات من أمير منطقة جازان قبل نحو تسع سنوات، وبالتحديد في عام 1433هـ، بمعالجة الأضرار المترتبة على مرمى النفايات، ومنع اندلاع الحرائق به.
وكان نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، دشن في بداية أكتوبر الحالي اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات حيث اشتملت على التعريفات والمصطلحات وأحكام التراخيص والتصاريح، ومسـؤولية المنتج الممتدة وسلسلة القيمة للنفايات، والتعاقد على تقديم خدمات إدارة النفايات، والمسؤولية المدنية والجزائية لمقدم الخدمات والتأهيـــل والتعويضات وتنظيم المبادرات التطوعية واستيراد وتصدير النفايات وخطط إدارة النفايات والمخالفات وضبطها والعقوبات والتفتيش والتدقيق.
وتوضح اللائحة في موادها التفاصيل والإجراءات الخاصة بالنظام، وذلك في إطار المرحلة التطويرية التي يشهدها قطاع إدارة النفايات على الأصعدة التشريعية والتنظيمية كافّة، نتيجة للدعم والاهتمام الذي يحظى به من قِبل القيادة الحكيمة.
ويتولى المركز الوطني لإدارة النفايات "موان" الاختصاص والإشراف على النظام مما يسهم في تعزيز حماية البيئة والارتقاء بجودة الحياة، كما يسعى إلى تحقيق الاستدامة المالية للمنظومة، من خلال تطوير نماذج التمويل والعمل للقطاع، لتحسين کفاءة المنظومة وتعزيز مبدأ المحافظة على الموارد واستدامتها.
من جانب آخر، سيعمل المركز مع الشرکاء على بناء القدرات للعاملين بمنظومة إدارة النفايات بجميع القطاعات سواء الحکومية أو الخاصة أو غير الربحية، وکذلك رفع الوعي لدى المجتمع بما يحقق أهداف القطاع.