توقُّع صدور مؤشرات قوية عن أداء الاقتصاد السعودي، بات أقرب الاحتمالات في تقديرات أي مراقب محلي أو دولي؛ فالاقتصاد السعودي يتمتع بتوفر مجموعة من العوامل، التي تدفع بوتائر أدائه إلى مؤشرات مطردة الارتفاع باستمرار، وبعض هذه العوامل يعود إلى التخطيط الاستراتيجي لمسارات أنشطة الاقتصاد، وبعضها ينبع من الاستغلال الأمثل لمقومات المملكة الاقتصادية، وبعضها يستند إلى الإصلاح التشريعي لبيئة الاقتصاد في المملكة منذ إعلان "رؤية 2030".
وفي سياق هذه الحقائق، وطبقًا لنشرة سوق العمل التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء اليوم (الخميس)، يصبح تراجع معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا إلى 7.0٪، في الربع الرابع من عام 2024 مقارنةً بـ 7.8٪ في الربع نفسه من عام 2023؛ أمرًا متوقعًا، كما يصبح ارتفاع معدل مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة إلى 36.0% مقارنة بنفس الفترة ذاتها من عام 2023، مؤشرًا محتملًا أيضًا، وكذلك يصبح ارتفاع معدل مشاركة السعوديين في سوق العمل إلى ما نسبته 51.1%، مؤشرًا واردًا.
فكل هذه المؤشرات تشكل انعكاسات جيدة متوقعة لما ينعم به الاقتصاد السعودي من أداء قوي بفضل العوامل المتاحة له، ومنها الإصلاح التشريعي، الذي شمل في إطاره سوق العمل السعودي بحزمة من التشريعات، التي عززت جودته وحسنت بيئته، منها إصلاحات تحسين استقرار الوظائف، وتطوير بيئة العمل، وضمان المعاملة العادلة لجميع العمال، وصدور برنامج توطين، الذي يهدف إلى توظيف الباحثين عن عمل من المواطنين في منشآت القطاع الخاص.
ومن تشريعات سوق العمل أيضًا، إصدار نظام مكافحة التستر ولوائحه، الهادف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في سوق العمل، وتعزيز تنافسية سوق العمل من خلال وكالة سياسات سوق العمل، التي تعمل على بناء وتطوير سياسات سوق العمل، وتحفيز القطاعات الناشئة عبر توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة؛ فهذه الإصلاحات وغيرها ساهمت بفاعلية في رفع جاذبية سوق العمل، وتعزيز قدرته على توفير فرص عمل جيدة للمواطنين.