أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن قرار طرح فرص التدريب التعاوني للطلاب هي المنشآت التي يعمل بها (50) موظفاً فأكثر، حيث القرار يلزمها بالمشاركة في تأهيل الطلاب وتدريبهم؛ لضمان تمكينهم ورفع مهاراتهم وانخراطهم في سوق العمل.
وأشارت إلى أن ذلك سيكون بالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية، وبما يتماشى مع استراتيجية سوق العمل.
وأضافت أن المتطلبات للبدء في التدريب يلزم وجود عقد محدد المدة بين المتدرب والمنشأة خاضع لنظام العمل، ثم منح المتدرب شهادة اجتياز بعد انتهاء فترة التدريب التعاوني؛ وذلك من أجل رفع جودة وكفاءة التدريب بالقطاع الخاص، واستدامة فرص التطور والنمو وتمكين طلاب الجامعات والكليات والمعاهد من التدريب في المنشآت.
وكان مجلس شؤون الجامعات قد اعتمد سياسة التدريب التعاوني لطلاب التعليم الجامعي، وذلك بالمواءمة والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومؤسسات التعليم العالي من أجل تأهيل الطلاب لسوق العمل، وزيادة فرصهم الوظيفية وإكسابهم المهارات اللازمة قبل التخرج من مؤسساتهم التعليمية.