انطلقت في مقر منظمة الشرطة الجنائية الدولية بمدينة ليون في فرنسا اليوم, أعمال اجتماع الفريق العامل الإقليمي المعني بالأمن البيولوجي الذي تنظمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والإنتربول الذي ينظم خلال الفترة 15 - 17 مايو 2023م، ضمن مبادرة الإنتربول للأمن البيولوجي.
ويهدف الاجتماع إلى مناقشة الأساس الذي تقوم عليه خطة تصد لحادث بيولوجي إقليمي في بلدان مجلس التعاون الخليجي من أجل كشف ومكافحة الحوادث البيولوجية، والإرهاب البيولوجي.
وشهد افتتاح أعمال الاجتماع حضور مديرة الإدارة الفرعية للمخاطر الكيميائية والإشعاعية والنووية في الإنتربول كاترين كولهارت، وممثل مدير الشرطة الخليجية، ورئيس المكتب التنسيقي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الإنتربول علي الخلايلة.
من جهته، قال وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية خالد الحرفش: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية هي الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب والجهة الموكل إليها تنفيذ الشق العلمي من الاستراتيجيات والخطط الأمنية العربية في مختلف مجالات الأمن وفي إطار جهودها لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل فإنها تعمل على نقل أفضل الممارسات والخبرات في تخصصات الأمن المتعددة للدول العربية، مستفيدة في ذلك من منظومة شراكاتها العالمية، بما يعزز التعاون الأمني العربي الدولي.
وأكد الحرفش أن التنظيم المشترك لهذا الاجتماع المهم يأتي في إطار علاقات التعاون المتميزة مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) والتي تأكدت من خلال شراكة استراتيجية نفذ في إطارها جملة من البرامج المشتركة التي أسهمت في مكافحة الجريمة عربيًا ودوليًا ،حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مشترك في عام 2011م نفذ في إطارها أنشطة علمية وتدريبية في مجالات التدريب الشرطي ومكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة الجريمة المنظمة والحماية المدنية ومكافحة الإرهاب والقرصنة، ومكافحة الحوادث البيولوجية، وتوج هذا التعاون بانضمام الجامعة إلى عضوية أكاديمية الإنتربول العالمية في عام 2020م.
وأضاف: الاجتماع يعد استكمالًا لاجتماعات سابقة للفريق العامل المعني بالأمن البيولوجي هدفت إلى تعزيز استعداد أجهزة إنفاذ القانون الوطنية، لمواجهة الحوادث البيولوجية ذات المصدر الطبيعي أو العرضي أو المتعمد؛ بما في ذلك الإرهاب البيولوجي.
ويسعى الاجتماع الذي يشارك في أعماله 55 خبيرًا من أجهزة الدفاع المدني، وأمن الدولة، ووزارات الصحة، وهيئات الهلال الأحمر، والنيابة العامة، ومديريات حرس الحدود، والقوات المسلحة في 6 دول عربية ومنظمات دولية، إلى إيضاح مبادئ إجراءات التشغيل الموحدة للتعاون الإقليمي استناداً إلى إجراءات داخلية وخطط وطنية، وتعزيز التعاون الإقليمي بين أجهزة إنفاذ القانون والتعاون المتعدد الوكالات وتبادل المعلومات وبناء القدرات من أجل مكافحة الحوادث البيولوجية الطبيعية أو العرضية أو المتعمدة، ومناقشة دور الوكالات والمنظمات الإقليمية في دعم نتائج المبادرة على المدى الطويل.