شددت النيابة العامة على حظر التستر بجميع صوره وأشكاله الواردة في النظام، وتعمد الجهات المختصة إلى مكافحة ارتكابه بأي صورة كانت، وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في النظام.
وعرّفت النيابة العامة التستر بأنه "اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخص شخصاً آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر".