انطلقت فعاليات "يوم سلامة المرضى" في مدينة الملك فهد الطبية، أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني.
يأتي ذلك بهدف توعية العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى بقضايا الأضرار المتعلقة بالأدوية، بسبب الأخطاء الدوائية والممارسات غير الآمنة، والتأكيد على إشراك وتمكين المرضى وأسرهم من المشاركة الفعالة في الاستخدام الآمن للأدوية.
وقال رئيس وحدة السلامة والتيقظ الدوائي الصيدلي مشعل الريس: إن إحدى الاستراتيجيات الموصى بها لتقليل حدوث أخطاء دوائية، باستخدام الملف الطبي الإلكتروني والتدريب الأمثل للكوادر الصحية فيما يتعلق بأفضل الممارسات الصحية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في جميع مراحل استخدام الدواء ابتداءً من كتابة الوصفة الطبية وانتهاءً باستخدام المريض للعلاج.
وأكد "الريس" ضرورة إشراك المريض من الفريق الطبي بالخطة العلاجية وتثقيفه بالطريقة الصحيحة لاستخدام الدواء.
فيما تحدث مدير برامج سلامة المرضى والتمكين في المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور محمد الوادعي، عن أبرز مهام المركز المتعلقة بقياس وتحسين ثقافة وسلامة المرضى بين الممارسين الصحيين مع نشر مبادئ الثقافة العادلة وبناء مؤشرات سلامة المرضى، وإصدار الأدلة والسياسات الوطنية المتعلقة بسلامة المرضى، وتمكين المرضى والممارسين من تحقيق نظام صحي أكثر أمانًا.
بدوره قال استشاري العوامل البشرية والمحاكاة الصحية في تجمع الرياض الصحي الثاني الدكتور وليد الحربي: إن أبرز العوامل المسببة للأخطاء البشرية التي قد تؤدي إلى أخطاء طبية، نقص التواصل والوعي والمعرفة والموارد، وضغط العمل، والثقة الزائدة.
ولفت إلى أن العوامل البشرية تنظر في كيفية تفاعل البشر مع الأجهزة وبيئات عملهم، وتسعى إلى تقليل خطر الأخطاء من خلال جعل هذه الأجهزة والبيئات أكثر تركيزًا على الإنسان.
وأوضح الدكتور "الحربي" أن اعتماد العوامل البشرية في المنشآت يساعد على الوقاية من الخطأ الدوائي أو الحد من آثاره عند حدوثه، وذلك عن طريق تصميم الأنظمة والمنتجات والخدمات؛ لجعل استخدامها أسهل وأكثر أمانًا وفعالية، ووضع حواجز فعّالة بين المخاطر والمستخدم، وزيادة الوعي بالعوامل البشرية.
ولفت إلى أن مليونًا و500 ألف شخص عالميًّا يتضررون من الخطأ الدوائي.
من جانبه قالت صيدلي مسؤول السلامة الدوائية في وزارة الصحة الدكتورة أسماء الشهراني: إن مراحل مؤشرات السلامة الدوائية اعتمدت في المرحلة الأولى على زيادة ثقافة السلامة الدوائية وزيادة رفع التقارير وتكوين قواعد وإرشادات وإعداد أداة للتبليغ.
كما اعتمدت في المرحلة الثانية على تحليل البيانات واتخاذ الإجراءات وتطبيق معايير "سباهي" و"Jci".
