رسم ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، صورة جميلة لمستقبل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، وما يمكن أن يحدثه من تعزيز الاقتصاد الوطني، فضلاً عن القدرة على تأمين الوظائف لشباب الوطن، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية.
وتتعدد فوائد الاستراتيجية وتتشعب إلى مسارات عدة، تخص الاقتصاد تارة، والترفيه تارة أخرى، فضلاً عن المسار الاجتماعي المتمثل في دعم القيم النبيلة للمملكة.
ترفيه رقمي
ومن الثمار المرجوة من إطلاق الاستراتيجية، تحقيق الفائدة لجميع ممارسي اللعبة من لاعبين شغوفين، أو حتى من يمارسونها بشكل متقطع في أوقات فراغهم، وتوسيع نطاق الرياضات الإلكترونية، لتكون أكثر شمولية، وتتيح الفرصة لمشاركة الجميع، ومساعدة البلاد على التمتع بترفيه رقمي مميز، يواكب أفضل المعايير العالمية في ظل رؤية المملكة 2030.
واجتماعياً، ستعمل الاستراتيجية على عكس القيم النبيلة والأصالة، وكرم الضيافة في المملكة، وتعزيز مكانتها واعتبارها شريكًا عالميًا موثوقًا.
ولم يخل الأمر من جانب توعوي، يتمثل في نشر ثقافة الممارسة السليمة جسدياً وذهنياً لضمان تفادي المشاكل الصحية المتعلقة بفرط الإستخدام.
الاستثمارات الداخلة
ويبلغ التفاؤل ذروته بشأن مستقبل تلك الاستراتيجية، وما تأتي به من إيجابيات عدة، حيث ستسهم الاستثمارات المحتملة الداخلة إلى القطاع في تطوير مشاريع الألعاب والرياضات الإلكترونية وتعزيز التنافسية في المجال، ويحتاج الأمر في البداية إلى تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية التقنية، مثل الألعاب السحابية، وتطوير المحركات ثلاثية الأبعاد، والواقع المعزز/الواقع الافتراضي.
وسيكون للمزج بين الألعاب الإلكترونية والمشتقات المنبثقه منها، مثل الأفلام، وأدوات الألعاب، والتجارب الترفيهية تأثيرها في إنعاش القطاع، وتعزيز مرتكزاته التي ينطلق منها، إذ يمكن تطوير صناعة ألعاب عربية بمحتوى عالي الجودة، تعزز من إمكانات ومساهمة قطاع الألعاب الإلكترونية في العالم العربي، بما يتناسب مع الهوية والقيم العربية، وتطوير تطبيقات للألعاب الإلكترونية تتناسب للاستخدام في مجالات التعليم والطب والهندسة والتحسين من ممارساتهم.