اختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، زيارته الرسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، والتي شهدت نقاشات واجتماعات مع المسؤولين والمستثمرين والشركات الألمانية، لتعزيز الشراكة بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، وجذب الاستثمارات النوعية.
والْتقى "الخريف"، خلال زيارته، وزيرة الدولة في برلمان ألمانيا الدكتورة فرانزيسكا برانتنر، ورئيس الوكالة الألمانية للثروة المعدنية، ورئيس اتحاد الجمعية الألمانية لصناعة السيارات، إضافة إلى نائب وزير بافاريا للشؤون الاقتصادية والتنمية الإقليمية والطاقة رولاند ويغيرت.
وناقش فرص التعاون المتاحة بين البلدين، وزيادة مستوى الشراكة وتبادل التجارب والخبرات في قطاعي الصناعة والتعدين.
وعقد "الخريف" في مدينة برلين وميونخ عدة اجتماعات مع عدد من مسؤولي الشركات الألمانية؛ لبحث فرص التعاون بين القطاع الخاص في المملكة وألمانيا، وتحفيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين في عدد من الصناعات الواعدة، وزيادة نفاذ الصادرات غير النفطية بين الجانبين؛ وذلك بحضور عدد من مسؤولي وقادة جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية.
وقام وزير الصناعة والثروة المعدنية بزيارات ميدانية إلى عدد من الشركات والمصانع الألمانية، والْتقى المسؤولين فيها، واطلع على أحدث التقنيات المستخدمة في الأتمتة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، كما قام بزيارة عدد من المصانع العاملة في قطاع الأدوية والأجهزة الطبية، وبحَث مع مسؤوليها فرص نقل المعرفة وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين في القطاع الدوائي والصحي.
وشهد خلال زيارته توقيع اتفاقيتين بين شركتي "NEWALU"، و"NCTE" الألمانيتين، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، والتي تهدف إلى تحديد واستكشاف الفرص المتاحة لتوطين إنتاج قطع الصب الألومنيومية للسيارات في المملكة، وتحسين جودة المنتجات المحلية في قطاع السيارات.
كما الْتقى "الخريف" عددًا من الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين في جمهورية ألمانيا الاتحادية، بحضور الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور مالك الوادعي، إضافة إلى زيارة جامعة ميونخ التقنية، والاطلاع على برامجها الأكاديمية المتخصصة في قطاعي الصناعة والتعدين، ومعرفة أحدث التقنيات الهندسية المستخدمة في المجال الصناعي.
وتأتي الزيارة بهدف التأكيد على خطط المملكة الهادفة إلى اعتماد قطاعي الصناعة والتعدين بصفتها خيارات استراتيجية ضمن رؤية السعودية 2030 في تنويع القاعدة الاقتصادية، وفتح أبوابها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى التعريف بالممكنات والحوافز والفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعي الصناعة والتعدين.