أكد المختص في الموارد البشرية والكاتب الاقتصادي بندر السفير، أن القطاع غير الربحي يساهم في الناتج المحلي للدول؛ وبالتالي يسهم في دخلها، ومن ثم يساهم في خلق فرص عمل ويدعم القطاع الخاص في كثير من الممارسات وكذلك القطاع الحكومي.
وأوضح السفير لـ"سبق" أن حكومة المملكة العربية السعودية اهتمت بهذا الأمر بشكل كبير جدًّا؛ كون أحد مبادرات التحول الوطني لبرنامج تنمية القطاع غير الربحي وأحد أهم مستهدفاته، زيادة الناتج المحلي من أقل 1٪ حاليًا إلى 5٪؛ وهو ما سيخلق مئات الآلاف من الوظائف في هذا القطاع بحلول عام 2030.
وتابع: لدعم تنفيذ ذلك على أرض الواقع، قرر مجلس الوزراء عام 1440هـ، إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وهو مركز مستقل ماليًّا وإداريًّا، ويرتبط مباشرة بمجلس الوزراء، ويهدف إلى تنظيم القطاع وتوسيع قاعدته والتنظيم الإداري والمالي له.
وقال السفير: عندما نتحدث عن التوطين في هذا القطاع، فبالتأكيد لدينا القدرة من الكوادر البشرية على توطين هذا القطاع بأكمله؛ ولكن عدد الوظائف المتاحة في هذا القطاع حاليًا غير كافٍ وغير منظم؛ ولذلك سيسهم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في تنظيم التوظيف وعمل سياسات التوطين، ويجب ضبط كثير من الممارسات داخل هذا القطاع حتى يحقق مستهدفاته؛ ومنها عمل غير السعوديين في القطاع.
يُذكر أن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، أكد لـ"سبق"، في تصريح سابق؛ أنه ليست لديه معلومة عن نسبة السعودة في الجمعيات الخيرية، وأن محاسبة ومراقبة الجمعيات الخيرية تكون عن طريق زيارات ميدانية مفاجئة ومراجعة للتقارير والقرارات الإدارية والمالية، وأن هناك مستوى من القرارات لا يتم اتخاذه إلا بعد أخذ الموافقة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.