دعا المجلس الوزاري العربي للمياه الدول العربية إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود لرفع كفاءة استخدامات المياه وإنتاجياتها، والاستفادة من خبرة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) في مجال تقييم أثر التغيرات المناخية على قطاعي الزراعة والمياه.
وطالب المجلس في قراراته الصادرة في ختام أعماله دورته الـ 13 اليوم الدول العربية بضرورة التعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة في توفير البيانات الخاصة بالموارد المائية، التي تقوم بإعداد قاعدة معلومات رقمية لموارد المياه في الدول العربية، والعمل على تطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار؛ للتكيف مع التغيرات المناخية والاستفادة من خبرة (أكساد) الواسعة في هذا المجال.
وأكد أهمية موافاة الدول العربية والمنظمات العربية والدولية، المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة بتقارير متابعة الخطة التنفيذية لإستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة 2030.
وثمن المجلس الجهود التي يقوم بها المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة للتكيف مع التغيرات المناخية من خلال نشر التقانات الحديثة لإدارة المياه الجوفية، وتطبيق تقانات حصاد مياه الأمطار ورفع كفاءة الري.
وقرر المجلس تعميم الإستراتيجية المحدثة للأمن المائي في المنطقة العربية؛ لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة 2030، داعياً الدول العربية لإبداء ملاحظاتها النهائية وإرسالها إلى المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة في موعد أقصاه 15 ديسمبر المقبل، حيث أنه إذا لم ترد أي ملاحظة من أي دولة يعتبر ذلك موافقة ضمنية على الإستراتيجية.
كما دعا المجلس الدول العربية إلى العمل على رفع مكانة قطاع المياه كموضوع إستراتيجي للمؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) الذي ستستضيفه مصر العام المقبل، وتكليف الأمانة الفنية للمجلس بالمشاركة في المؤتمر بالتنسيق مع الجهات المعنية بالأمانة العامة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا).
وحول عرض التجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة في الدول العربية في مجال الموارد المائية، رحب المجلس بعرض تجربة مصر حول "تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية" و"وحدة الإنذار المبكر"، وتجربة المملكة العربية السعودية في مجال موارد المياه الجوفية والسطحية أثناء انعقاد الدورة الـ 14 عام 2022، وبعرض تجربة فلسطين حول استخدام تقنيات المراقبة عن بعد للمراقبة والتحكم بالمصادر المائية أثناء انعقاد الدورة الـ 15 عام 2023.
وقدم المجلس الشكر لسلطنة عمان على عرض تجربتها حول مشروع سد وادي ضيقة، والذي تبلغ سعته التخزينية (100) مليون متر مكعب وتكليف الأمانة الفنية للمجلس بتعميم العرض على الدول العربية للاستفادة منها، والسودان على عرض تجربتها حول مشروع (زيرو عطش) وتكليف الأمانة الفنية للمجلس بتعميم العرض على الدول العربية للاستفادة منها.
وبشأن تعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية، رحب المجلس بمبادرة تعزيز التعاون بين المجلس العربي للمياه وشبكة خبراء المياه العرب في الموضوعات المشتركة وجهود المجلس في تبني الرؤية العربية بقضايا المياه المشتركة في المحافل والمنتديات الدولية.
ودعا المجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إلى التعاون والتنسيق مع شركاء المجلس الوزاري العربي للمياه بغية إعداد دراسة فنية متكاملة للمياه غير التقليدية وموافاة الأمانة الفنية للمجلس بها ليتم تعميمها على الدول العربية لإبداء الملاحظات بشأنها تمهيداً لعرضها ومناقشتها في الاجتماع القادم للجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس.
وفيما يتعلق بالتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني، دعا المجلس العربي للمياه إلى استمرار ومواصلة تكثيف تنفيذ برامج وأنشطة تعميق الوعي من خلال مشروعات إقليمية بالتعاون، والتنسيق مع شركاء التنمية من الجهات المانحة للتوسع في تنفيذ مشروعات مشتركة للتوسع في الموارد المائية غير التقليدية وشبكة أمن المناخ، ودعم مقترحات تنفيذ مشروعات لمواجهة أخطار تغير المناخ، في إطار تعزيز التعاون وبناء القدرات لدعم الدول العربية في الاستفادة منها؛ لمواجهة تحديات المياه في المنطقة العربية بالتعاون والتنسيق مع شركاء التنفيذ من الجهات المانحة؛ للتوسع في تنفيذ مشروعات مشتركة.
وبخصوص المؤتمر العربي للمياه، قرر المجلس تأجيل عقد المؤتمر العربي الرابع للمياه ليعقد في ديسمبر 2022 بمقر جامعة الدول العربية وتحت رعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والدعوة لعقد اجتماع تحضيري مع الأمانة العامة وممثلين من الدول والمنظمات الراغبة بدعم سلطة المياه في تنظيم المؤتمر.
ورحب المجلس برغبة الأردن في استضافة المؤتمر العربي الخامس للمياه والمقرر عقده عام 2023، ورغبة مصر في استضافة المؤتمر العربي السادس للمياه والمقرر عقده عام 2024، ودعوة الدول العربية الراغبة في استضافة المؤتمر العربي السابع للمياه لعام 2026 وموافاة الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه بذلك.
وبشأن محور أعمال دورات المجلس الوزاري العربي للمياه، قدم المجلس الشكر لدولة الكويت على العرض الذي قدمته بعنوان "تعاون علمي مشترك في مجالات تطوير التقنيات المبتكرة غير التقليدية لمعالجة وتحلية مياه البحر وتطويرها"، وتكليف الأمانة الفنية للمجلس بتعميم العرض على الدول العربية للاستفادة منها.
وقرر المجلس أن يكون محور أعمال الدورة الـ 14 بعنوان "تعظيم الاستفادة من المياه المتجددة"، وتكليف المملكة العربية السعودية بإعداد عرض حول ذلك أثناء انعقاد الدورة عام 2022، وأن يكون محور أعمال الدورة الـ 15 بعنوان "الموارد المائية غير التقليدية لمواجهة تحديات الندرة المائية" وتكليف المجلس العربي للمياه بإعداد عرض حول ذلك أثناء الدورة عام 2023، وأن يكون محور أعمال الدورة الـ 16 بعنوان "دور التخطيط الإستراتيجي في تحقيق الأمن المائي وتأثيره على التنمية الزراعية"، وتكليف العراق بإعداد عرض حول ذلك أثناء الدورة عام 2024.
وحول اليوم العربي للمياه للعامين 2021- 2022، وجه المجلس الشكر إلى الدول العربية والمنظمات شركاء المجلس الوزاري العربي للمياه على ما قاموا به من احتفالات بمناسبة اليوم العربي للمياه للعام 2021 وشعاره "حافظ على الماء لتحقيق الاستدامة".
وقرر المجلس أن يستمر شعار اليوم العربي للمياه للعام 2022 تحت عنوان "حافظ على الماء لتحقيق الاستدامة"، ودعوة الدول العربية والمنظمات شركاء المجلس إلى تنظيم فعاليات واحتفالات بمناسبة اليوم العربي للمياه والموافق 3 مارس 2022، وموافاة الأمانة الفنية للمجلس بذلك ليتم عرضها على الدورة القادمة للمجلس.
وكلف المجلس شبكة الخبراء المياه العربية بإعداد خطة عن الأدوات التي يمكن استخدامها للدفاع عن الحقوق المائية العربية لتضمينها في الخطة التنفيذية لإستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمجابهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة.
وحول دعم حقوق العراق بشأن الحفاظ على الموارد المائية في حوضي دجلة والفرات، كلف المجلس الوزاري العربي للمياه أمانته الفنية بإحالة المذكرة الشارحة ومشروع القرار المقدم من العراق إلى مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته القادمة المقرر عقدها خلال شهر مارس 2022.
وحول تطوير وتحسين أداء أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه، وجه المجلس الشكر إلى المملكة العربية السعودية على إعداد تصور أولي لإنشاء مركز عربي لدراسة اقتصاديات مشروعات المياه، كما وجه الشكر إلى اللجنة المصغرة التي تضم كلا من: المملكة العربية السعودية، ومصر، والجزائر، والعراق، والمغرب، وقطر، والأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه، على المجهودات التي بذلوها في إطار هذه الوثيقة.
وكلف الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه، بتعميم مقترح تصور لإنشاء مركز عربي لدراسة اقتصاديات مشروعات المياه على الدول العربية والمنظمات شركاء المجلس الوزاري العربي للمياه لإبداء الملاحظات بشأنه وموافاة الأمانة الفنية للمجلس بذلك في موعد أقصاه نهاية شهر مارس 2022.
وقرر المجلس أن تعقد اللجنة المصغرة اجتماعها الثاني لدراسة الملاحظات التي ترد إليها من الدول العربية وإعادة صياغة المقترح لإنشاء مركز عربي لدراسة اقتصاديات مشروعات المياه، ومن ثم يتم تعميمه على الدول العربية تمهيداً لمناقشته في الاجتماع القادم للجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه.