يُذكر أن قرار المقام السامي بفتح الاستقدام من بنجلاديش أتى بعد ما أبداه الجانب البنجلاديشي من اهتمام يتمثل في الإجراءات الجادة بشأن إرسال عمالتها؛ لضمان وصول عمالة مدربة ومؤهلة وفق أنظمة الإقامة والعمل في المملكة العربية السعودية، ومنها إنشاء وزارة جديدة معنية بشؤون البنجلاديشيين العاملين في الخارج، حيث تُساهم هذه الخطوة في تطوير الاستقدام كأنظمة، وأنظمة موارد بشرية لتوفير عمالة مهنية تُلبي احتياج السوق المحلي، إضافة إلى استحداث بنجلاديش العديد من الإجراءات لرفع مستوى الأيدي العاملة لديها، ويجيء في مقدمتها الفحص الأمني الثلاثي.