في حوادث نادرة.. تعرض مواطن لمسلسل دراماتيكي من القضايا المتنوعة تكالب فيها عليه القريب والبعيد أفراداً وجهات؛ للنيل منه وإلحاق الضرر به، حتى لفت حول رقبته حبال القضايا؛ جزائية وإدارية.
كانت البداية عندما مارس مهام وظيفته الرقابية والتي أثارت ضده عدداً من المخالفين، وزاد من شرارة العداوة والكيد له تبليغه الجهات الرقابية عن عدد من التعديات وبعض المخالفات في شبه فساد، مما دفع ١٨ خصماً له بتقديم شكوى ضده، وتبعتهم ٧ جهات حكومية، ليستدعى بعدها للتحقيق والمحاكمة، ويصدر في حقه عقوبات بالسجن والجلد، ويصدق على تلك العقوبات من الاستئناف.
ولم يسلم المواطن من جهة عمله، حيث عاقبته بعدة عقوبات، وأصدرت في حقه أربع عقوبات شملت الإنذار واللوم والحسم من الراتب والنقص في تقييم الأداء الوظيفي، ومما زاد الأمر سوءاً ومعاناة أن خصومه بيدهم الخطابات والمستندات والمحاضر، فيما ظل لوحده يكافح ويدافع، متوكلاً على ربه وواثقاً في دولة العدالة المملكة العربية السعودية.
وفعلاً بعد جلسات ومرافعات أعلنت المحاكم براءته في القضايا التي رفعت ضده (٤ جزائية و٤ إدارية)، وصدقت تلك الأحكام من محاكم الاستئناف، ليعلن بعدها فخره واعتزازه بأنه أحد مواطني هذه البلاد التي لا يظلم فيها أحد أياً كان وضعه، ومهما كان خصومه قائلاً: "لنا الفخر بالعدالة التي نتمتع بها في دولتنا دولة القانون والحزم والحسم، ولنا الشرف والعزة بمحاربة الفساد في شتى صوره".
هذه القصة بأحداثها، وهذا المسلسل بتقلباته، يرويه لـ"سبق" من عاش أحزانه وضغوطاته، من كابده من أول خطوة بدأت معها المأساة إلى آخر خطوة أعلنت فيها البراءة، نستمع لها ممن جرت له: "محمد بن راشد السنيدي".
وتفصيلاً، يقول محمد السنيدي لـ"سبق": "عملي ذو طابع رقابي بمراقبة التعديات على الأراضي الحكومية والمخالفات الميدانية في إحدى الدوائر الحكومية، ومن هذا المنطلق، ومن منطلق قيامي بواجبي الديني والوطني والوظيفي قمت بالتبليغ عن فساد مالي وإداري بالجهة التي أعمل بها لدى المسؤولين في الوزارة، وعندما تأكدت أن الوزارة حفظت البلاغ دون معالجته، بلغت الجهات الرقابية عن شبهة تزوير باستخراج حجة استحكام لأحد المواطنين المتعدين على أرض حكومية، وكذلك بلغت عن قيام مواطنين بتأجير واستثمار أرض حكومية تابعة لإحدى الجهات بمخالفة للمادة (٧٤) من النظام الأساسي للحكم ومخالفة لائحة التصرفات بالعقارات البلدية ومخالفة لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، ومن ثم تم معاداتي واستهدافي بشكاوى كيدية من قبل المبلغ عنهم من الأشخاص، وجهة عملي، وجهات أخرى من ضمنها جهة رقابية بالقضايا التالية".
القضية الأولى: شكاوى كيدية وإزعاج السلطات
وتابع السنيدي قائلًا: "للأسف تم معرفة أنني المبلغ عن أولئك المخالفين وعددهم ١٨ مواطناً، عندها قاموا بتقديم شكوى جماعية كيدية ضدي، علماً أن شكواهم مخالفة للنظام لأن النظام يمنع الشكاوى الجماعية وتلخصت شكواهم، باتهامي بأنني أزعجت الجهات الحكومية بكثرة البلاغات غير الصحيحة والدعاوى الكيدية، مع أنهم غير مخولين بذلك فهم ليسوا وكلاء عن الجهات الحكومية، ولم تفوضهم الدولة للدفاع عن الجهات الحكومية حيث إن الجهات الحكومية لها رؤساء وإدارات قانونية تستطيع الدفاع عن نفسها".
وأردف: "بعد ذلك أحيلت الشكوى للجهات الأمنية والتحقيقية، وتم استدعائي وأخذ أقوالي، والتي أكدت فيها بأن هؤلاء المواطنين لم توكلهم الدولة للدفاع عن الجهات الحكومية لكي أرد على الشكوى، وبعد التحقيق معي انضمت لشكوى المواطنين ٧ جهات حكومية قد بلغت عنها، عندها تمت إحالتي بقرار إتهام للمحكمة العامة بالمحافظة بالقضية الأولى المقيدة برقم ٣٩٨٠١٠٨٩ وتاريخ ١٧ / ٠٧/ ١٤٣٩هـ، بتهمة إزعاج الآخرين والجهات الحكومية والدعوى الكيدية والافتيات على سلطة ولي الأمر".
وتابع: "بعد عدة جلسات صدر الصك الشرعي رقم ٤٠١١٦٧٨٣٢ وتاريخ ٣٠ / ٠٦/ ١٤٤٠هـ بإدانتي بإزعاج الجهات الحكومية بالتقدم ببلاغات لم يثبت صحتها والحكم علي بالسجن لمدة ١٠ أيام، وجلدي ٢٠ جلدة دفعة واحدة، واعترضت على الحكم لدى محكمة الاستئناف بأنه صدر بحقي بناء على كلام مرسل وكذا بخطابات صدرت من تلك الجهات التي تقدمت بشكوى ضدي، إلا أنه تم تصديق الحكم من محكمة الاستئناف بالقرار رقم ٤٠١٩٩٣١٢ وتاريخ ٢٣/ ٠٨/ ١٤٤٠هـ ولم يتم تنفيذه لشموله العفو الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين بالحق العام".
وأردف: "ومع أنه تم التصديق على عقوبتي من الاستئناف، إلا أنني لم أقتنع بالحكم، لاسيما أنني حصلت على أدلة جديدة تثبت براءتي مما نسب لي، وتؤكد كيدية الشكوى والدعوى المقامة ضدي، وبتاريخ ٢٩ / ٠٤/ ١٤٤١هـ تقدمت للمحكمة العامة مصدرة الحكم بطلب إلكتروني إلتماس بإعادة النظر في الحكم الصادر بحقي المشار له أعلاه، وتم قبول طلب التماس وإعادة النظر بالقرار رقم ٤١٩٢٣٥٩١ وتاريخ ١٣ / ٠٥/ ١٤٤١هـ الصادر من محكمة الاستئناف، وتم فتح القضية مجدداً والترافع بها".
وأكمل: "بعد عدة جلسات ومرافعات ولله الحمد صدر الصك الشرعي رقم ٤١١٢٨٧٤٧٠وتاريخ ٢٣/ ٠٦/ ١٤٤١هـ المتضمن أولاً: الرجوع عما حكمت به الدائرة سابقاً من ثبوت إدانة المدعى عليه بإزعاج الجهات الحكومية بالتقدم ببلاغات لم يثبت صحتها ثانياً: الرجوع عن ما حكمت به الدائرة من تعزير المدعى عليه بالسجن لمدة ١٠ أيام والجلد ٢٠ جلدة دفعة واحدة. ثالثاً : لم يثبت لدى الدائرة إدانة المدعى عليه بما نسب إليه في دعوى المدعي العام بإزعاج الجهات الحكومية ببلاغات غير صحيحة وتعطيل أعمالها وإقامة الدعاوى الكيدية والكاذبة والافتيات على السلطة بانتسابه للجنة التعديات وطلب الدعم الأمني والتلفظ على رجل الأمن. رابعاً: رد طلب المدعي العام تعزير المدعى عليه لعدم موجبه وأخلي سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى وبكل ما تقدم حكمت الدائرة".
وواصل: "بعد الحكم ببراءتي اعترضت جهة التحقيق على الحكم وتم رفعه لمحكمة الاستئناف، وأعيد الحكم بالقرار رقم ٥٠٢١٦٩٩ وتاريخ ١٧ / ٠٢/ ١٤٤٢هـ من محكمة الاستئناف للمحكمة العامة بعدة ملاحظات وعلى الدائرة الرجوع عن رجوعها وإبقاء الحكم السابق على حاله، وإكمال اللازم ( أي عدم البراءة)".
وأضاف:" تم فتح القضية مجدداً، والترافع بها وبعد عدة جلسات ومرافعات صدر الصك الشرعي رقم ٤٢١٣٨٧٧٤٥ وتاريخ ٢٧ / ٠٧ / ١٤٤٢هـ المتضمن ليس لدائرة سوى ما حكمت به سابقاً وهو كما يلي أولاً: الرجوع عما حكمت به الدائرة سابقاً من ثبوت إدانة المدعى عليه بإزعاج الجهات الحكومية بالتقدم ببلاغات لم يثبت صحتها ثانياً: الرجوع عن ماحكمت به الدائرة من تعزير المدعى عليه بالسجن لمدة ١٠ أيام والجلد ٢٠ جلدة دفعة واحدة ثالثاً: لم يثبت لدى الدائرة إدانة المدعى عليه بما نسب إليه في دعوى المدعي العام بإزعاج الجهات الحكومية ببلاغات غير صحيحة وتعطيل أعمالها وإقامة الدعاوى الكيدية والكاذبة والافتيات على السلطة بانتسابه للجنة التعديات وطلب الدعم الأمني والتلفظ على رجل الأمن رابعاً: رد طلب المدعي العام تعزير المدعى عليه لعدم موجبه وأخليت سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى وبكل ماتقدم حكمت الدائرة، واكتسب الحكم الصفة القطعية بالتصديق عليه من محكمة الاستئناف بالقرار رقم ٥١٧١٩٣٥ وتاريخ ١٤/ ١٠ / ١٤٤٢هـ".
القضية الثانية: عدم التعاون مع جهات رقابية وإزالة نخيل مواطن
وقال السنيدي": "بعد تكليفي رئيساً لقسم الرقابة الشاملة بعملي تم ضبط مخالفات لعدد من المخالفين مرة أخرى، وتم استهدافي بشكوى كيدية أخرى من نفس المواطنين، وبعض الجهات السابقة، وتم استدعائي من قبل جهات رقابية، وتحقيقية، وتم التحقيق معي، وتفاجأت مرة أخرى بإحالتي بقرار اتهام للمحكمة العامة بالمحافظة بالقضية الثانية المقيدة برقم ٤٠١١٤٣٢٣٠٢ وتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٤٠هـ بتهمة استيقاف رجال الأمن والتدخل بعملهم وعدم التعاون مع عضو هيئة الرقابة والتحقيق أثناء التحقيق، وإزالة نخيل مواطن بمعدات البلدية، وبعد عدة جلسات ومرافعات صدر الصك الشرعي رقم ٤١١٠٠٢٣٦٠ وتاريخ ٠٣/ ٠١/ ١٤٤١هـ المتضمن لم يثبت لدى الدائرة إدانة المدعي عليه بما نسب إليه في دعوى المدعي العام وقررت الدائرة رد طلب المدعي العام تعزيز المدعى عليه لعدم موجبه وأخلت سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى، واكتسب الحكم الصفة القطعية بالتصديق عليه من محكمة الاستئناف بالقرار رقم ٤١٣٠٣٢٩ وتاريخ ١٦/ ٠٢ / ١٤٤١هـ".
القضية الثالثة: تشهير وجريمة معلوماتية
وأضاف "السنيدي" قائلاً: "بعد مشاركتي في لجنة مشتركة بإزالة تعد على أحد الأراضي الحكومية قام أحد أبناء صاحب التعدي بتقديم شكوى كيدية ضدي للمحافظة بدافع انتقامي يتهمني فيها بنشر مقطع فيديو فيه إزالة تعدي والده وأنني كتبت لقب والده بالمقطع".
وتابع: "تمت إحالة الشكوى للجهة الأمنية، وتم أخذ أقوالي، ومن ثم إحالتي لجهة التحقيق وبعد التحقيق معي تم إحالتي للمرة الثالثة بقرار إتهام للمحكمة الجزائية بالقضية الثالثة المقيدة برقم ٤٠١١٣٤٩٠٤ وتاريخ ٢٧ / ٠٤ / ١٤٤٠هـ بتهمة التشهير بمواقع التواصل الاجتماعي بتصوير أعمال لجنة التعديات عند إزالة تعد، وذكر كنية والد المدعي بمواقع التواصل الاجتماعي، وبعد عدة جلسات ومرافعات صدر الصك الشرعي رقم ٤٠١٣١٢١١١ وتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤١هـ المتضمن برد الدعوى تجاه المدعى عليه، واكتسب الحكم الصفة القطعية بالتصديق عليه من محكمة الاستئناف بالقرار رقم ٤١١٤٦٨٥ وتاريخ ١٩/ ٠١/ ١٤٤١هـ".
القضية الرابعة: دعوى تصوير أعمال لجنة التعديات
وتابع "السنيدي": "تفاجأت بأن المشتكي بالقضية الثالثة وهو ابن أحد المخالفين والمتعدين على أرض حكومية ووكيل له والذي تم إزالة تعديات والده وفقاً لعملي الوظيفي رئيساً لإدارة الرقابة الشاملة بجهة عملي قد أقام صحيفة دعوى جزائية خاصة ضدي بالمحكمة الجزائية، بالدعوى المقيدة برقم ٤٠١١٤١٥١٦ وتاريخ ٠٢/ ٠٥/ ١٤٤٠هـ بتهمة التشهير بمواقع التواصل الاجتماعي بتصوير أعمال لجنة التعديات عند إزالة تعدي والده وذكر كنية والده بمواقع التواصل الاجتماعي، وبعد عدة جلسات ومرفعات، صدر الصك الشرعي رقم ٤٠١٣١٢١٠٠ وتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤١هـ المتضمن رد دعوى المدعي تجاه المدعى عليه، واكتسب الحكم الصفة القطعية بالتصديق عليه من محكمة الإستئناف بالقرار رقم ٤١٣١٧١٥ وتاريخ ١٧ / ٠٢/ ١٤٤١هـ".
٤ قرارات إدارية من جهة العمل
وأضاف "السنيدي" أنه "بعد بلاغاتي أيضاً للوزارة ونزاهة عن فساد مالي وإداري لدى جهة عملي تم الإضرار بي من قبل جهة عملي بإصدار ٤ قرارات إدارية تم إلغاؤها بأحكام إدارية، كونها قرارات مخالفة للأنظمة والتعليمات وهي كالتالي".
القرار الأول: عقوبة اللوم
وواصل "السنيدي" قائلاً: "أصدرت جهة عملي بحقي عقوبة ( لوم) مخالفة للنظام وتم إلغاؤها بالحكم الإداري ضد جهة عملي الصادر من المحكمة الادارية، إذ تضمن الحكم إلغاء القرار الصادر من جهة عملي رقم (٣٣٤١) وتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٣٧هـ المتضمن توجيه عقوبة اللوم لي".
القرار الثاني : الحسم ١٠ أيام
وتابع: "أصدرت جهة عملي بحقي عقوبة حسم ١٠ أيام من راتبي الشهري وتم إلغاء العقوبة بالحكم الإداري ضد جهة عملي في القضية رقم (٨٩٩) لعام ١٤٣٨هـ، وتضمن الحكم إلغاء قرار جهة عملي رقم (٤٩)وتاريخ ٠٨ / ٠١ / ١٤٣٨هـ المتضمن حسم ١٠ أيام من راتبي".
القرار الثالث: عقوبة الإنذار
وأضاف: "أصدرت جهة عملي بحقي عقوبة ( إنذار) وتم إلغاء العقوبة بالقرار رقم (٤٢٠٠١٣٨٠٨٠) وتاريخ ٢٠/ ٠٢/ ١٤٤٢هـ، إذ تضمن القرار إلغاء عقوبة الإنذار رقم (٢١٦٠) وتاريخ ٢٥ / ٠٨ / ١٤٣٧هـ الصادر بحقي".
القرار الرابع: نقص تقييم الأداء الوظيفي
وأردف "السنيدي" قائلًا: "تمثلت هذه المخالفة في نقصي في تقييم الأداء الوظيفي بتغييره والتلاعب فيه، وتم إلغاء التقويم بالحكم الإداري رقم (٦٠٩) لعام ١٤٤١هـ، إذ تضمن الحكم إلغاء تقويم أدائي".
وفي ختام قصته، أشاد "السنيدي" بالعدالة التي يحظى بها المقيم والمواطن في هذه البلاد، وطالب بتحقيق أمنيته بمقابلة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ليطرح عليه عدداً من المخالفات التي تنطوي على شبه فساد مع استعداده لتقديم ما لديه من مستندات، كما ناشد رئيس الهيئة برفع الضرر الذي وقع عليه بسبب قيامه بواجبه الوظيفي وواجبه الوطني في تبليغه عن شبه الفساد والمخالفين، حيث لازال هناك تضييق عليه وقرارات لم يبت فيها حتى الآن.