- البنك المركزي السعودي: أرباح شركات التأمين تجاوزت النصف مليار ريال في العام الماضي ووصلت إلى (689) مليون ريال.
- ما السر في قيام شركات التأمين بخفض الأسعار في المحافظات البعيدة والمدن الصغيرة ورفعها في المدن الرئيسية؟
- تأمين المركبات في السعودية يُعد أقل أنواع التأمين تكلفة ولا يحتاج إلى مصروفات عالية ترهق المواطن والمقيم.
- طلب دفع رسوم عالية عند تجديد وثيقة تأمين السيارات يؤدي إلى العزوف عن التأمين وستكون تكاليفه كبيرة جدًّا على الاقتصاد.
- لماذا تتحايل بعض مكاتب معارض السيارات وتقوم بتغيير العنوان الوطني لمدن بعيدة من أجل خفض تأمين السيارات؟
- بعض شركات التأمين تتلاعب بالأسعار عند لجوء "المؤمّن" للتأمين عن طريق شركات التقسيط على الرغم من أنها تقبض القيمة "كاش".
- من يوقف مماطلة بعض الشركات في دفع مستحقات المتضررين وضغطها عليهم للتنازل عن جزء من مستحقاتهم مقابل التعجيل في صرفها؟
شقران الرشيدي- قاسم الخبراني- سبق- الرياض: في خطوة مهمة لتطوير ونمو قطاع التأمين السعودي وافق مجلس الوزراء الموقر قبل فترة قليلة على إنشاء هيئة باسم هيئة التأمين؛ لرفع مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد وزيادة خلق الوظائف وتشجيع الاستثمار.. وفي السياق ذاته أعلنت الإدارة العامة للمرور عن بدء الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمينٍ سارٍ على المركبة في جميع الطرق، اعتبارًا من يوم الأحد 1/ 10/ 2023م.. وأمام هذا الاهتمام الكبير من الدولة -أيدها الله- بهذا القطاع الحيوي الذي يهم أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين؛ تبرز حاليًا مشكلة تجاوزات يعاني منها الكثيرون، تتمثل في رفع شركات التأمين لأسعار التأمين على المركبات بشكل مبالغ فيه، والمماطلة عند طلب صرف مستحقات المتضررين بمبررات كثيرة أغلبها غير منطقي؛ فعلى الرغم من أن أرباح هذه الشركات تجاوزت النصف مليار ريال في العام الماضي، حوالى (689) مليون ريال -بحسب ما كشفه البنك المركزي السعودي- إلا أن الشركات لا تزال ترتكب المخالفات برفع أسعارها بشكل متزايد أرهق ميزانية المواطن والمقيم.
وتطرح "سبق" التساؤلات التالية: كيف يمكن أن يصل سعر تأمين سيارة إلى أكثر من 3500 ريال، و2800 ريال، و2500 ريال، بنسبة تتجاوز في أحيان كثيرة سعر تأمينها السابق بحدود 400% للتأمين ضد الغير، و300% للتأمين الشامل، وأن تكون أسعار تأمين مركبات النساء أعلى من مركبات الرجال؟ فما هي المبررات؟ وما هو دور البنك المركزي والإدارة العامة للمرور لإعادة ضبط أسعار وثائق تأمين المركبات، والتقييم السليم لها؟
ولأن تأمين المركبات في السعودية يُعَد من أقل أنواع التأمين تكلفة، ولا يحتاج إلى مصروفات عالية؛ فأغلبه يتم من خلال المواقع الإلكترونية للشركات، والشراء والدفع إلكتروني، ومباشرة الحوادث عن طريق شركة "نجم" لخدمات التأمين؛ ومع كل ذلك أصبح هدف بعض شركات التأمين الرئيسي -مع الأسف- هو رفع الأسعار وكسب الأموال في ظل ضعف رقابة الجهات المعنية على سير أعمالها وتعاملاتها، وأدائها بشكل عام؛ فما يحدث حاليًا هو وجود تجاوزات عديدة من بعض شركات التأمين التي رفعت الأسعار وجمعت الأموال ثم أغلقت مكاتبها، وأخرى أفلست، فكيف تسترد حقوق الناس؟
كذلك لا تزال شكاوى المواطنين ترتفع من مماطلة شركات التأمين في دفع مستحقات المتضررين من الحوادث وتتأخر في تسليمهم التعويض، وأحيانًا تضغط للتنازل عن بعض مستحقاتهم مقابل التعجيل في صرفها.
كذلك لم تكتفِ بعض شركات التأمين بتلك التجاوزات؛ بل أصبحت تتنافس فيما بينها، من أجل رفع الأسعار على مالكي المركبات المجبرين على دفع الأسعار العالية، عند تجديد التأمين؛ مما يؤدي إلى عزوف بعضهم عن التأمين مما سيكون له تكاليف كبيرة جدًّا على الاقتصاد.
وفي ذات الإطار الْتقت "سبق" بعدد من المواطنين الذين طالبوا شركات التأمين بخفض الأسعار المرتفعة تزامنًا مع قرار الإدارة العامة للمرور بالعمل على رصد مخالفات عدم وجود تأمين على المركبات آليًّا، والذي سيبدأ العمل به بداية الشهر القادم؛ موضحين أن الأسعار غير منصفة، وتضاعفت بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، وحان الوقت لتنظيم القطاع بشكل أفضل، ومراقبته ومحاسبة الشركات التي تقوم برفع الأسعار.
وعن ذلك يقول المواطن محمد العجمي: "الأسعار غير عادلة، وغير منطقية"؛ مشيرًا إلى أن شركات التأمين تقوم بالتخفيض في محافظات بعيدة، ومدن صغيرة بينما ترفع الأسعار في المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة وغيرها، دون أي مراعاة لسجل الحوادث. لافتًا إلى أن بعض المكاتب في معارض السيارات تقوم بتغيير العنوان الوطني لمدينة بعيدة من أجل خفض السعر.
أما المواطن عبدالكريم الخالدي فيرى عدم وجود آلية واضحة للأسعار، وكل شركة تأمين تقوم بالرفع "على مزاجها"؛ موضحًا أن بعض الشركات وصل الحال بها عند التأمين عن طريق شركات التقسيط أن ترفع السعر على الرغم من أنها تقبض قيمة التأمين "كاش" من شركات التقسيط، وهذا دليل على التلاعب، بحسب رأيه.. وقال: "الأسعار قاربت في بعض الحالات 2500 ريال"!
من جانبه قال المواطن "أبو وليد": "توجهت إلى أحد المكاتب التي تعمل كوسيط من أجل أن أؤمن لابنتي؛ غير أنني تفاجأت بأن السعر يتجاوز الـ2600 ريال على الرغم من أن سجلها خالٍ تمامًا من الحوادث، وعند سؤال المكتب ذكَر لي أن أسعار التأمين للنساء أعلى من الرجال".
وأشار المواطن محمد العنزي إلى أن شركات التأمين دائمًا ما تتعذر بارتفاع نسبة الحوادث على الرغم من الإحصائيات التي تعلنها الإدارة العامة للمرور، وغيرها من الجهات المعنية تُبَيّن العكس تمامًا، وتؤكد وجود انخفاض في الحوادث؛ مطالبًا برقابة على شركات التأمين والوسطاء وتحديد آلية معينة وواضحة لأسعار التأمين.
من جهته قال المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين السعودية، عادل العيسى لـ"سبق": "بصفة عامة سنرى العديد من الآثار الإيجابية بعد صدور قرار الرصد الآلي لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر في حال عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة، ومنها ازدياد أعداد المؤمّن عليهم في تأمين المركبات، وبالتالي يُتوقع أن يكون هناك انخفاض في أسعار وثائق تأمين المركبات على المدى الطويل، كما نشهد حاليًا إطلاق مبادرات إيجابية مثل الخصم على وثائق تأمين المركبات من طرف شركات التأمين ضمن حملة "أمّن تسلم"؛ لتوعية المجتمع بأهمية امتلاك وثائق التأمين للمركبات.