أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي، أن الصندوق يهدف إلى رفع نسبة تملك المساكن إلى 60% بحلول عام 2020؛ فيما ستبلغ نسبة تملك المواطنين للمساكن 70% في عام 2030.
وقال "العمودي" خلال مؤتمر تمويل الإسكان في السعودية الذي عُقد صباح اليوم في فندق الفور سيزون بالرياض: يجري العمل على التحول الرقمي داخل الصندوق حيث يعمل بمنظومة كبيرة، وهذا التحول مهم جداً لإدارة العلاقات مع المواطن والتواصل مع الشركاء؛ حيث يتم إيجاد منصة عمل والبدء بتجهيزها ويكون المواطن والممول متواجدين في المنصة لإيجاد الحلول المصرفية.
وأضاف: يتم أولاً الدخول ثم تحديد المعلومات المالية، وأخيراً الحصول على أربعة أو خمسة عروض من الممولين؛ مما يعطي فرصة أفضل للمواطنين.
وأردف: لتحقيق طموح توفير التمويل لأكثر من 480 ألف مواطن خلال السنوات الثلاثة القادمة؛ يلزم إجراء تغييرات هيكلية رئيسية في السوق؛ حيث يجب تحويل الصندوق إلى مؤسسة مالية قادرة على ابتكار الحلول التمويلية.
وتابع: يجب كذلك تطوير صناعة التمويل العقاري وتجهيز الممولين للنمو المتوقع وتوفير منتجات وحلول جديدة، بالإضافة إلى تمكين كل مواطن سعودي -مهما كانت وظيفته أو عمره- من الحصول على تمويل عقاري بسهولة وبأقل التكاليف.
وقال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية: يتميز الصندوق العقاري بمركزية أهدافه لخدمة جميع شرائح المستفيدين.
وأضاف: تهدف المملكة إلى تغطية أكبر شريحة من المستفيدين بالمقارنة بالمؤشرات العالمية؛ حيث تعتبر المملكة الوحيدة التي توفر القروض الحسنة؛ من خلال برنامج الإسكان، ويغطي نموذج التشغيل العقاري شريحة أوسع بالمقارنة بمعظم المؤشرات العالمية.
وأردف: عملنا مع 17 جهة ممولة لإعداد وتطوير 18 منتجاً وبرنامجاً لتجهيز القطاع المصرفي للقيام بالدور المطلوب لخدمة المواطن.
وتابع: بدأنا بالعمل مع شركائنا على إيجاد 18 منتجاً وبرنامجاً، ونسعى إلى أن يكون عام 2020 نموذجاً لصندوق مستدام يستطيع الاستدامة دون تدخل حكومي.
وقال "العمودي": النموذج الجديد للصندوق العقاري يتمثل في أن يكون له دور فاعل ومحرك ومستثمر لرأس المال لدعم العلاقة بين الممول والمواطن؛ من خلال شراكة وبرامج تمويلية وبالتركيز على الاستثمار.
وأضاف: نتطلع إلى تحقيق ثلاثة أهداف بدأناها في نهاية 2015 بسبعة مليارات ريال وفي نهاية 2017 نستثمر 19 ملياراً و700 مليون ريال، وكل هذه العوائد مستدامة نغطي فيها أرباح القروض التي تتم مع القطاع المصرفي.
