شاركت المملكة العربية السعودية في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي بدأت أعمالها في لاهاي وتستمر حتى الثامن من الشهر الجاري.
وأكدت المملكة في بيانها الذي ألقاه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا والمندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زياد بن معاشي العطية، موقفها الثابت لتعزيز التعاون الدولي لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، مجددة موقفها على أن استخدام الأسلحة الكيميائية والمواد الكيميائية السامة كأسلحة في أي مكان من قبل أي شخص وتحت أي ظرف من الظروف هو أمر مستهجن وانتهاك مستنكر لأحكام الاتفاقية وما استقر من قاعدة أساسية من قواعد القانون الدول.
وقالت:" إنه إيماناً بمركزية اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في المنظومة الدولية لحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، ودورها المحوري في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، فإن الحديث عن الأمن والسلم الدوليين اليوم يستدعي الإشارة إلى العدوان الإسرائيلي على غزة الذي يشهد شهره الخامس محدثاً وضعاً إنسانياً مروعاً لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، وهذا يقتضي أمرين عاجلين غير آجلين، وقف فوري لإطلاق النار والإدخال العاجل للمساعدات الإنسانية وما يتطلبه الوضع الإنساني المروع القائم من دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)".
وجددت المملكة في بيانها الترحيب بطلب دولة فلسطين المقدم للأمانة الفنية بشأن مراقبة تطورات الوضع في فلسطين عن كثب فيما يتصل بأي استخدام للأسلحة الكيميائية من قبل إسرائيل، معربة عن تقديرها لما جاء في رسالة المدير العام الجوابية والموجهة لمعالي وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بتاريخ 17 نوفمبر 2023م، وأنها على ثقة في الأمانة الفنية للقيام بالتزاماتها بموجب الاتفاقية حيال ما قد يطرأ في هذا الوضع.
ورحبت المملكة بإنشاء مركز الكيمياء والتكنولوجيا التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدة دعمها تعزيز بناء قدرات الدول الأطراف من خلال توسيع نطاق برامج التعاون والمساعدة الدولية وتعزيز الشراكات العلمية والأكاديمية في مجال الأنشطة الكيميائية للأغراض السلمية في مركز الكيمياء، والتوقع بأن يواصل المركز بناء خبرات الأمانة الفنية للوفاء بولايتها بموجب الاتفاقية، بما في ذلك تقديم المزيد من المساعدة الفنية للدول الأطراف من أجل التنفيذ الكامل والفعال.
وشدد البيان على ضرورة توظيف كل الآليات القائمة في المنظمة سواءً من مركز الكيمياء أو المجلس الاستشاري العلمي وغيرها، للتعاطي مع التحديات والمساهمة الناجعة في تنفيذ الاتفاقية.