اشتكى عدد من موظفي الحراسات التابعين لأحد المُشغلين بمستشفى "العارضة" العام شرق منطقة جازان، من تأخر صرف رواتب الشهر الماضي حتى الآن، رغم مرور 19 يومًا على موعد الصرف الفعلي المقرر في نظام حماية الأجور.
وقالوا: إنهم تقدموا بشكوى إلى فرع الموارد البشرية بالمنطقة، موضحين أنهم ينتظرون البت فيها، ومطالبين في الوقت نفسه بوضع حد لتكرار تأخر رواتبهم لفترات طويلة تصل إلى أسابيع.
وقال موظفون في شكوى لـ"سبق": إن الشركة المشغلة كررت تأخير صرف الرواتب، ضاربةً بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من وزارة الموارد البشرية، فيما يخص الأجور والعقوبات المنصوص عليها عند التأخير عرض الحائط.
وأضافوا أن رواتب الشهر الماضي لم تُصرَف حتى الآن رغم قرب عيد الأضحى، والذي تزداد فيه الارتباطات الأسرية، مشيرين إلى أنهم يواجهون مشكلة كبيرة، والبعض أصبح يمر بضائقة مالية.
وواصلوا في شكواهم قائلين: إن عددهم يصل إلى نحو 30 موظفًا، وقد تقدموا بشكاوى للشركة، لكن دون جدوى، وأنها لا تردّ على استفساراتهم في هذا الشأن.
ولفتوا إلى أن رواتب الشهر الذي قبله صُرفت بعد مضي ما يقارب 15 يومًا من موعد استحقاقها، زاعمين أن هذا هو الحال كل شهر دون أي حل ومراعاة لحال الموظفين وأسرهم رغم تكرار المخالفات.
وقالو: كلنا أمل في الموارد البشرية والشؤون الصحية بالمنطقة بالعمل على مساعدتهم لصرف رواتبهم، حتى يتسنى لهم شراء متطلبات العيد لأسرهم وسداد فواتير الكهرباء والإيجارات وغيرها من المتطلبات والتي وجدوا أنفسهم مكبلين أمامها لتأخر صرف الرواتب.
وكانت "سبق" قد تابعت في وقت سابق تأخر صرف رواتب الموظفين من الحراس بمستشفى العارضة، وتم التفاعل من قبل فرع الموارد والمباشرة وفتح تحقيق في الأمر.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية كانت قد حذرت من تأخير صرف رواتب الموظفين العاملين في القطاع الخاص، مشيرةً إلى أنه في حال تأخر المنشأة في رفع ملف الأجور في نظام حماية الأجور لمدة شهر، فإن المنشأة تتعرض لزيارة تفتيش شاملة، وعند التأخر لمدة شهرين يتم إيقاف جميع الخدمات، ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل.
أما في حال التأخر لمدة ثلاثة أشهر فيتم إيقاف جميع الخدمات، ويُسمح للعمالة بنقل الخدمات إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب المنشأة الحالي.
ويهدف نظام حماية الأجور إلى رصد عمليات صرف الأجور للعاملين في القطاع الخاص، وبناء قاعدة بيانات لعمليات دفع الأجور، وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة.
ويستهدف البرنامج الفئة العاملة، وصاحب المنشأة، والبنوك، والجهات الحكومية المتمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والبنك المركزي السعودي.