أعضاء بالشورى: غير مؤهلين تسلموا بعض المساجد!

عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية 52 برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

 

وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، في تصريح صحفي عقب الجلسة: "المجلس استهل جدول أعماله بمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الحج للعام المالي 1433/ 1434هـ تلاه رئيس اللجنة محمد المطيري".

 

وأكدت اللجنة في توصياتها الثلاث المقدمة على التقرير ضرورة أن تنسق وزارة الحج مع جهات الاختصاص لبناء نظام إلكتروني يميز بين الحاج النظامي وغير النظامي، وبين واسطات النقل النظامية وغير النظامية عند مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على نحو يحد من ظاهرة المتسللين إلى المشاعر المقدسة بشكل غير نظامي، كما أوصت بمراجعة الوضع التنظيمي لمكاتب شؤون الحج من جميع النواحي بما في ذلك المحافظة على حقوق جميع الأطراف المتعاقدة مع هذه المكاتب في أنشطتها التشغيلية، ودعت إلى اعتماد بند مستقل وخاص في ميزانية الوزارة لبرامج التوظيف الموسمي.

 

وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة طالب أحد الأعضاء بالمسارعة في تحديث نظام عمل مؤسسات أرباب الطوائف والأدلاء حيث أنها تعمل وفق أنظمة وضعت منذ عقود وأصبحت لا تواكب التطور الحالي، ودعا لإيجاد نظام شامل لعمل تلك المؤسسات ولإعادة النظر، عند إيجاد النظام، في توارث العمل في تلك المؤسسات واحتكارها.

 

ولاحظ عضو ’خر تأخر الإجراءات الإدارية والمالية لحجاج الخارج قبل تفويجهم لبيت الله الحرام، ودعا الوزارة إلى إيجاد نظام إلكتروني لتوفير الوقت والجهد.

 

واتفق عضوان على ضرورة أن تقوم الوزارة بدراسة ظاهرة تسرب الحجاج غير النظاميين للحد منهم، ودعا أحد الأعضاء إلى إيجاد برنامج توعوي للالتزام بالحج لمرة واحدة ومنح الفرصة لحجاج آخرين لم يتسن لهم أداء الفريضة.

 

واقترح عضو آخر بتعميم نظام النقل الترددي نظراً لنجاحه عند تطبيقه على بعض فئات الحجاج، فيما أعرب أحد الأعضاء عن أمله في أن تكون وزارة الحج قد سلمت المساكن والمخيمات لمؤسسات الطوافة لهذا الموسم نظراً لتأخرها في تسليمها في مواسم أخرى وحاجة تلك المساكن للصيانة والنظافة.

 

واعتبر عضو آخر أن توصية اللجنة التي تدعو لإيجاد نظام إلكتروني يميز بين الحاج النظامي وغير النظامي هو أمر موجود لكن النظام يحتاج للدعم المالي والإداري.

 

وفي نهاية المناقشات؛ وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء في مداخلاتهم من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

 

من جهته، اعتبر الدكتور فهاد الحمد أن المناقشات والآراء التي طرحها أعضاء المجلس على التقرير السنوي لوزارة الحج قد هدفت إلى مواكبة الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين وسعيها الدؤوب لتوفير أسباب الراحة لهم من خلال تنفيذ العديد من المشاريع وفي مقدمتها توسعة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة لضمان أداء الحجاج والمعتمرين مناسكهم بكل يسر وسهولة.

 

وأكد حرص مجلس الشورى على التعاون مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن وفي مقدمتها وزارة الحج لتذليل ما قد يعترض أداءها من صعوبات لتحقيق الأهداف المنشودة وتوفير متطلباتها لخدمة ضيوف الرحمن، واستثمار منظومة المشروعات التطويرية للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة في راحة حجاج بيت الله الحرام.

 

وأشار إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1434/ 1435هـ والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.

 

وأوصت اللجنة بأهمية اعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ البرامج الدعوية لمحاربة الغلو والتطرف والإرهاب بجميع الوسائل الحديثة وتفعيل إستراتيجية المملكة للعمل الإسلامي في الخارج، كما أوصت باعتماد وظائف أئمة ومؤذنين وخدم مساجد حسب الاحتياج الوارد في تقرير الوزارة وفقاً للتعداد العام للسكان والمساكن الصادر من مصلحة الإحصاءات العامة بوزارة الاقتصاد والتخطيط لعام 1431هـ.

 

ودعت اللجنة في توصياتها إلى بناء مقرات ثابتة ومناسبة في المنافذ البرية والجوية والبحرية ومدن الحجاج والمواقيت للقيام بالمهام المنوطة بالوزارة في هذه الأماكن.

 

وبعد طرح التقرير للمناقشة استمع المجلس إلى مختلف الآراء ووجهات النظر تجاه التقرير حيث لاحظ أحد الأعضاء عدم وجود خطط لإدارة المساجد والإشراف عليها نظراً لأهميتها لتحصين المجتمع ضد الأفكار المتطرفة.

 

وتساءل عن أسباب تأخر الوزارة في بعض مشروعاتها وتعثر بعضها وتراجع نسبة الإنجاز فيها، وطالب بأهمية مراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة نظراً لتعدد الإدارات وتشعبها بما يحقق سرعة تواصل الوزارة مع إداراتها وفروعها في المناطق.

 

وقال عضو آخر: "لا يوجد مسوغ لعدم شغل وظائف الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد، الأمر الذي تسبب في تسلم غير المؤهلين للمساجد "، وأيد توصية اللجنة التي تدعو لاعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ البرامج الدعوية لمحاربة الغلو، ودعم تلك البرامج العلمية والوقائية لحماية الشباب من الأفكار المنحرفة.

 

واتفقت إحدى العضوات مع توصية اللجنة وقالت: "الوزارة مطالبة بتطوير أسلوب عملها الحالي وأن تنشط في مواجهة حملات تشويه الدين الحنيف واختطافه من قبل العديد من الجماعات والتنظيمات المنحرفة".

 

ودعا عضو آخر إلى إيجاد البرامج التطويرية للمؤذنين أسوة بالأئمة والخطباء، كما طالب بإيجاد مواصفات إنشائية محددة للجوامع والمساجد تراعي حاجتها لمواقف السيارات والخدمات الأخرى، وقال في مداخلته: "لا بد للوزارة أن تقوم بتوعية الموسرين وراغبي التبرع بأوجه خير أخرى غير بناء المساجد فقط".

 

وقدم عدد من الأعضاء عدة مقترحات منها اعتماد وظائف رسمية لمراقبي صيانة ونظافة المساجد، وتوزيع المساجد والجوامع في الأحياء نظراً لكثرتها في بعض الأحياء وقلتها في أخرى.

 

وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات؛ وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة مقبلة.

 

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1434/ 1435هـ تلاه سمو رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد آل سعود.

 

وطالبت اللجنة في توصياتها بتعديل السياسة الشاملة للملكية الفكرية للبحوث التطبيقية لتصبح الملكية الفكرية من حق الباحثين والجهات الحكومية التي استفادت من الدعم، وبإعادة النظر في طريقة تمويل البحوث العلمية وذلك بفصل مخصصات البحث في الجامعات عن مخصصات البحث العلمي.

 

ودعت اللجنة إلى أن توفر المدينة الدعم التقني لإنشاء مراكز بحث وتطوير متخصصة في الشركات والمصانع الكبرى في المملكة، وزيادة مشاركة الجامعات السعودية في صناعة القرارات المتعلقة بتحديد التوجهات والسياسات البحثية وأولويات دعمها وأساليب تقويمها.

 

وأبدى عدد من الأعضاء، في مداخلاتهم على تقرير اللجنة وتوصياتها، عدة ملاحظات حيث لاحظ أحد الأعضاء أن الاستثمار في نتائج البحوث العلمية والتطبيقية ضئيلاً، مطالباً بتسويق الاختراعات بعد إجراء دراسات الجدوى التسويقية، وتنويع مصادر التمويل للبحوث والاختراعات بين الجهات الحكومية والخاصة.

 

ودعا إلى العمل على زيادة عقود الشراكات المحلية، وزيادة التعاون الدولي والاتفاقيات، كما لاحظ أن التقرير لم يوضح أعداد المبتعثين والمبتعثات من قبل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وقلة عدد الموظفات نسبة إلى عدد الموظفين الرجال في كادر المدينة.

 

وتساءلت إحدى العضوات عن طبيعة عمل المدينة وقالت: "هل أداء المدينة يخضع لطريقة عمل الجامعات أو صناديق التمويل أو مراكز البحث العلمي؟".

 

وتساءل عضو آخر عن تلبية المدينة لحاجات المجتمع كتوطين التقنيات الطبية، والأبحاث العلمية بخصوص معالجة الأمراض والأوبئة إضافة إلى أبحاثها في مجالات المياه والطاقة الشمسية.

 

وأكد آخر أهمية أن تتطور المدينة وأن يوجد لها النظام الذي يكفل لها العمل والإنتاج، فيما تساءل عضو آخر عن مخرجات المدينة في التقنيات المبتكرة والمتطورة وإيجاد منتج سعودي في الأسواق العالمية.

 

وبعد الاستماع لعدد من المداخلات والآراء؛ وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة آراء الأعضاء وملاحظاتهم ومن ثم العودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

 

وقال الدكتور فهاد الحمد إن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1434/ 1435هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق.

 

وضمنت اللجنة تقريرها أربع توصيات طالبت فيها بسرعة استحداث كادر خاص لموظفي صندوق التنمية الصناعية السعودي، وبأن تقوم وزارة المالية بسداد الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع للصندوق.

 

واقترحت اللجنة في توصياتها على صندوق التنمية الصناعية السعودي التنسيق مع الجهات المعنية قبل إيقاف إقراض أي من مشروعات القطاعات الصناعية، واقترحت رفع الحد الأعلى للضمان المحدد في برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسط.

 

وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للنقاش؛ اقترح أحد الأعضاء بأن يسهم مجلس الشورى في إيجاد صندوق موحد لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتساءل: لماذا تنجح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول أخرى ولا تحقق النجاح المطلوب في اقتصادنا المحلي؟"، وطالب بضرورة الاطلاع على التجارب الدولية الناجحة والاستفادة منها في المملكة.

 

وطالب آخر بتوحيد مرجعيات الصناعة وقال: "تعدد مرجعيات القطاع الصناعي وتوزعه بين عدة جهات حكومية قد أسهم في عدم تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة"، واقترح بأن تكون مرجعية الصندوق من اختصاص وزير التجارة والصناعة.

 

وبعد الاستماع لهذه المقترحات؛ وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه العضوان من آراء على التقرير في جلسة مقبلة.

 

وكان المجلس قد استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1434/ 1435هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.

 

وأوصت اللجنة في تقريرها المقدم للمجلس بأن تعمل المؤسسة على رفع معدل إنتاجية مناولة الحاويات لتتوافق مع المعدل العالمي، وأن تضمن المؤسسة تقريرها القادم نسب تشغيل مجمعات إصلاح السفن وأحواض البناء ومرافق تشييد المنصات البحرية، وأن تخصص أرصفة للنقل الساحلي برسوم تشجيعية لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع.

 

وطالب أحد الأعضاء عند طرح التقرير للمناقشة بإنشاء المزيد من الموانئ لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الموانئ، ومواكبة حاجة المملكة والموردين وذلك بتحسين أداء الموانئ القائمة

 

ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما اقترحه بعض الأعضاء من توصيات إضافية وذلك في جلسة مقبلة.