أوضح الدكتور زياد بن محمد بن مسفر، المتخصص في الإدارة والقانون، تفاصيل قرار وزير المالية بالموافقة على نموذج عقد المشاركة في الدخل، وكراسة الشروط والمواصفات برقم 835 وتاريخ 2 /7/ 1444.
وقال ابن مسفر لـ "سبق": إن وضع إطار نموذجي لعقد المشاركة في الدخل وكراسات الشروط والمواصفات، يسهم في معالجة المتطلبات والعوائق التي تواجه الجهات الحكومية في استخدام المشاركة في الدخل لتكون أحد أساليب التعاقد لتأمين السلع والخدمات، كما يتمثل الهدف من هذه القواعد في توفير الممكنات والأحكام التشريعية والتنظيمية اللازمة لذلك، الأمر الذي من شأنه تعزيز نجاح أسلوب المشاركة في الدخل، حيث ستكون هذه القواعد عبارة عن أداة تشريعية وتنظيمية، تتضمن الأحكام الأساسية لأسلوب المشاركة في الدخل كأحد أساليب التعاقد لتأمين السلع والخدمات.
وأوضح، أن نظام المشاركة في الدخل إنما هو نمط من أنماط التعاقد بين الجهة الحكومية في المملكة العربية السعودية وشريك خاص لتأمين السلع والخدمات لتوفير الخدمات العامة للمستفيدين، بناءً على تقسيم وتوزيع الدخل بين أطراف العقد، ويتحمّل الشريك الخاص بموجبه أخطاراً ومسؤوليات إدارية طوال مدة العقد، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ضرورة وضع إطار تشريعي يتلاءم مع احتياجات مشاريع المشاركة في الدخل، وضمان التنظيم الموحد لاستخدام المشاركة في الدخل لتكون أحد أساليب التعاقد لتأمين السلع والخدمات على مستوى المملكة، وزيادة مستوى إمكانية الوصول إلى السلع والخدمات ذات الجودة الأعلى، كجزءٍ من مهام ومسؤوليات الجهات الحكومية.
وتابع ابن مسفر، إضافة إلى زيادة كفاءة الميزانية للجهة الحكومية، وزيادة إيرادات الدولة، وتحسين القيمة مقابل المال للخزينة العامة للدولة، لتحقيق التوازن في الموازنة وفقاً لمتطلبات رؤية المملكة 2030، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، والاستفادة من طاقاته وخبراته المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية، الأمر الذي يعزّز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة والحصول على أفضل السلع والخدمات بأقل التكاليف، الأمر الذي يؤدي إلى ضمان التوزيع العادل للمخاطر خلال مراحل إعداد وتنفيذ مشاريع المشاركة في الدخل، وذلك على أساس مبدأ توزيع المخاطر على الطرف الأكثر قدرة على إدارتها ، إذ يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات.
وقال إن هذا الأمر يلزم الجهة الحكومية بالامتثال لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولوائحه حين إعداد هذه الكراسة، وعليها أن تتجنب إضافة أحكام أو شروط أو معايير تخالفها، ويجب على الجهة الحكومية أن تتأكد من إرفاق ما يلزم من مستندات ووثائق بما في ذلك ما أوجبته اللائحة التنفيذية في مادتها الحادية والعشرين بإرفاق نص العقد المزمع إبرامه، وشروطه وأحكامه، ومن ذلك طرق الدفع وآلية احتساب الغرامات.
تجدر الإشارة إلى أن قواعد المشاركة في الدخل تطبق على جميع الجهات الحكومية التي ترغب في التعاقد لتأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة في الدخل، لا يجوز لأي جهة حكومية إبرام العقد إلا وفقاً لأحكام هذه القواعد، ويقع باطلاً كل عقد تم إبرامه بالمخالفة لذلك، كما لا تسري القواعد على مشاريع وعقود التخصيص.
وحول الشروط أشار ابن مسفر إلى عدة شروط يجب أن يتضمنها عقد المشاركة في الدخل، ومن هذه الشروط طبيعة ونطاق السلع والخدمات التي يجب على الشريك الخاص تأمينها وشروط تأمينها، وتحديد أسس توزيع المخاطر بين أطراف العقد، مثل المخاطر المرتبطة بتعديل الأنظمة واللوائح السارية وما في حكمها، أو المخاطر المرتبطة بالقوة القاهرة، والتعويضات المقررة بحسب الأحوال، وتحديد ملكية الأصول وحقوق الملكية الفكرية الناتجة عن العقد وطبيعتها، وتحديد التزامات الأطراف المتعلقة بذلك بعد إنهاء أو انتهاء العقد، ويجوز أن يتضمن العقد فرض غرامة تأخير، أو شرطاً جزائياً، أو تعويضاً؛ نتيجة إخلال أي من طرفيه في تنفيذ التزاماته التعاقدية، ويحدد العقد آلية حساب ذلك بموافقة رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه منح الشريك الخاص الحق في تحصيل الإيرادات لمصلحته مباشرة لقاء السلع والخدمات التي يقدّمها؛ وفقاً للعقد، وكذلك تحصيل الإيرادات العامة المرتبطة بالعقد بما في ذلك الرسوم والضرائب والغرامات لحساب الخزينة العامة للدولة، ويُحدّد العقد الضوابط المتعلقة بذلك، وآليات توريد المبالغ المحصلة إلى الخزينة العامة، وفقاً لأحكام نظام إيرادات الدولة، ويجب تحصيل جميع الإيرادات المستحقة في مواعيدها ووفقاً للنماذج والأساليب المحددة بموجب نظام إيرادات الدولة، على أن يتحمل الشريك الخاص مخاطر تحصيلها في حال مباشرته عملية التحصيل.
واختتم حديثه موضحاً أن أسلوب المشاركة في الدخل، إضافة وتشجيع للقطاع الخاص على الاستثمار، والاستفادة من طاقاته وخبراته المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة والحصول على أفضل السلع والخدمات بأقل التكاليف.
يُشار إلى أن نظام المشاركة في الدخل هو أسلوب تعاقد جديد بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص، فيقوم القطاع الخاص بتأمين متطلبات الجهة الحكومية من سلع وخدمات، ووفق أسلوب المشاركة في الدخل هو أن يتحمّل الشريك الخاص -في جميع الأحوال- النفقات الرأسمالية والتشغيلية للعقد وألا يتضمن تقديم الدولة للشريك الخاص أيّ شكلٍ من أشكال الضمان أو الدعم الائتماني المرتبط بمستوى معين لتأمين هذه السلع والخدمات.