أكد رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة الدكتور سهيل بن حسن قاضي أن موافقة مجلس الوزراء الموقر على السماح "للهيئة العامة لعقارات الدولة تخصيص عقارات لمصلحة القطاع غير الربحي وفق ضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة"، يجسد حجم الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر ركناً أصيلاً من أركان مسيرتنا التنموية.
وأضاف: "سيسهم هذا القرار الفاعل في ارتفاع معدل إيرادات هذا القطاع الذي يشهد حضوراً متنامياً في ظل الدعم الحكومي للبرامج الاجتماعية".
وبين أن هذا القرار الحيوي يعتبر أحد المُمكنات التحفيزية لهذا القطاع التي ستسهم في تنميته وازدهاره وتعميق أثره المستدام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تنويع مصادر الدخل ودعم الاستثمارات العقارية والتطويرية التي تعزز نمو هذا القطاع بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح الدكتور قاضي: إن هذا القرار سيسهم أيضاً في تفعيل أدوار القطاع غير الربحي، وتعميق أثره من خلال رفع إيراداته وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية فيه، وتعميق شراكاته التنموية مع قطاع الأعمال في منظومة تكاملية، بما يساهم في توفير البيئة الملائمة لنمو هذا القطاع وازدهاره وتحقيق جودة الحياة للمستفيدين من خدماته.
وخلص الدكتور قاضي إلى القول: إن هذا القرار النوعي يحقق العديد من المنافع من خلال استثمار الأراضي الحكومية في تنمية إيرادات القطاع وتعظيم أثر مشاريعه بما يضاعف مساهماته في الناتج المحلي ليصل إلى 5% وفق رؤية المملكة 2030.