عاد ملف الموظفين المتعاقدين التابعين لأحد المشغلين العاملين بعدد من فروع وزارة الزراعة بجازان تحت إدارة المركز الوطني للوقاية من الآفات والأمراض، للواجهة مجددًا، بعدما أكد عدد منهم أن عقودهم انتهت أمس الثلاثاء ووجّهَهم المتعهد بتسليم العُهَد -بما فيها المركبات- اليوم الأربعاء؛ موضحين أن رواتبهم لم يحصلوا عليها منذ ثلاثة أشهر حتى الآن؛ رغم تقديم بعضهم شكاوى لفرع الموارد البشرية بجازان.
وقالوا لـ"سبق": أملنا كبير في إدارة المركز الوطني للوقاية من الآفات بالنظر في وضع العقود؛ لافتين إلى أنهم سيفقدون وظائفهم بانتهاء عقد المتعهد أمس، وأمدوا "سبق" بنسخ منها؛ مشيرين إلى أنهم يعملون لدى المتعهد في فرع الزراعة قبل إنشاء المركز الوطني، ليتم نقل عقودهم إليه من خلال نفس المتعهد؛ مُبَيّنين أن المشكلة تُلاحقهم منذ أن كانوا يتبعون فرع الزراعة وليست جديدة.
وناشد الموظفون وزارة الموارد البشرية بالتوجيه للنظر في وضعهم بشكل عاجل في الرواتب المتأخرة التي لم يحصلوا عليها، والتي تصل إلى ثلاثة أشهر، وفي وضع انتهاء عقودهم؛ موضحين أن لديهم أُسَرًا وارتباطات وإيجارات وغيرها؛ الأمر الذي سيزيدهم معاناة.
وكانت "سبق" قد تناولت في وقت سابق قضية تأخر صرف رواتب موظفين يعملون في فرع الزراعة بجازان من قِبَل المتعهد لعدد من الأشهر.
يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية قد كانت قد حذّرت من تأخير صرف رواتب الموظفين العاملين في القطاع الخاص، وبيّنت أنه في حال تأخر المنشأة في رفع ملف الأجور في نظام حماية الأجور لمدة شهر؛ فإن المنشأة تتعرض لزيارة تفتيش شاملة، وعند التأخر لمدة شهرين يتم إيقاف جميع الخدمات، ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، أما في حال التأخر لمدة ثلاثة أشهر فيتم إيقاف جميع الخدمات، ويُسمح للعمالة بنقل الخدمات إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب المنشأة الحالي.
ويهدف نظام حماية الأجور إلى رصد عمليات صرف الأجور للعاملين في القطاع الخاص، وبناء قاعدة بيانات لعمليات دفع الأجور، وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة.
ويستهدف البرنامج الفئة العاملة، وصاحب المنشأة، والبنوك، والجهات الحكومية المتمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والبنك المركزي السعودي.