شكا سائقو النقل المدرسي لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة في محايل عسير، من عدم صرف مستحقاتهم لأكثر من تسعة أشهر بينها شهر و12 يومًا قبل جائحة كورونا.
وتفصيلاً، قال المتضررون لـ"سبق": "وقعنا عقودًا مع الشركة المتعهدة بالنقل قبل جائحة كورونا بعد إلزامنا بفحص مركباتنا وتهيئتها للنقل؛ لينطلق المشوار ويصرف لنا جزء من المستحقات ويتبّقى شهر واثنا عشر يومً قبل جائحة كورونا، ومع عودة المدارس في شهر محرم من العام الحالي باشرنا العمل الإ أنه لم يتم صرف مستحقاتنا عن 8 أشهر إلى تاريخه، ما أضر بنا ماديًا ونفسيًا في ظل تحملنا مصاريف النقل والوقود والصيانة المستمرة لمركباتنا الخاصة التي ننقل بها هذه الفئة، إذ لا نألو جهدًا في مساعدة الطلاب الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة وهو عبء في حد ذاته ومسؤولية".
وقالوا إنهم ترددوا كثيرًا على إدارة التعليم للمطالبة بصرف مستحقاتهم، ولكن ذلك لم يسفر عنه أي نتيجة تذكر ما اضطرهم إلى طرح معاناتهم.
وأمام هذا أكد منصور بن عبدالله آل شريم مدير تعليم محايل لـ"سبق"، أن إدارته حريصة كل الحرص على استلام كل من ينتسب للإدارة بشكل مباشر أو غير مباشر لمستحقاتهم المالية وانتظامها، مشيرًا إلى أنه يتابع بشكل مستمر مع الشركة المعنية والتي وعدت بصرف ذلك قريباً.
بدوره، أكد رجل الأعمال لاحق العتيبي صاحب مجموعة الملبي للنقل التعليمي على مستوى المملكة لـ"سبق"، حرص مجموعته على توفير الخدمة على أكمل وجه، مؤكدًا أن حكومتنا الرشيدة لا تألو جهدا في خدمة الجميع، وقال إن المستحقات التي تسبق جائحة كورونا لـ12 يومًا فقط وليست شهرًا و12 يومًا كما قيل، وقد وعدت الوزارة بتعويض المجموعة عنها.
فيما أرجع سبب عدم صرف مستحقات الـ8 أشهر التي تعود لهذا العام الدراسي إلى خطأ في إدخال بيانات الطلاب في نظام نور من قبل أولياء الأمور تسبب في محاولة الوزارة لتصحيح ذلك طيلة الثمانية أشهر، لتقرر رفع المستفيدين يدوياً بعد أن تسبب نظام نور في تداخل طلاب التربية الخاصة مع غيرهم من الأصحاء، وهو ما اضطر المجموعة أيضًا للعمل من جديد.
وقال "العتيبي": "نجحنا في جمع مستحقات 7 أشهر ماضية وهي الآن في المالية، ووعد بصرفها قبل الخامس عشر من شهر رمضان الجاري بإذن الله تعالى على حسب الخطة المعدة وما يرى من معطيات".
وأردف: "الأمر حظي بمتابعة مباشرة من وزير التعليم الذي كلف جميع إدارات التعليم ومديريها بالمملكة بالتأكد من صحة المعلومات بعد أن وجد أن الأعداد المسجلة يفوق الأعداد الفعلية للفئة المراد خدمتها".