قالت أمانة محافظة جدة: إن قرار إزالة التعديات ليس بهدف استعادة الأرض فحسب، وإنما للقضاء على مصادر التلوث والحرائق، والمخالفات المسببة للتشوه البصري، إلى جانب التصدي لحالات سرقة كيابل الكهرباء، فضلًا عن الامتثال للمعايير البيئية والصحية والأمنية.
وأضافت: جاء هذا القرار، بعد استكمال لجنة المستودعات في أمانة جدة، للدراسات الفنية المتعلقة بأعمال تطوير وتنظيم منطقة المستودعات، إذ أظهرت نتائجها وجود تعديات ومخالفات عدة بمواقع الخردة "السكراب"، ليبدأ التنسيق الفوري بين وكالة البلديات الفرعية وشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، وإكمال التجهيزات وتوريد المعدات، ومن ثم الشروع في أعمال الإزالة، حيث وضعها مخالفون خلف أسوار ليحيطوا بها مساحات شاسعة بغير وجه حق، تتزاحم المخاوف من كوارث وحرائق بعضها كان محتمل الحدوث، وأخرى حدثت بالفعل، وذلك في منطقة المستودعات الواقعة بجنوب جدة.
وطالت التعديات نشاط الخردة "السكراب"، وهو ما تصدت له أمانة جدة بمشاركة الجهات الأمنية، لإزالة تعديات على أرض للأمانة هناك، تقدّر مساحتها بـ3.5 مليون متر مربع.
وفي جبهة أخرى بشمال جدة، حجبت الأسوار مياه البحر عن أنظار أهل "العروس" وزوارها، إذ تجاوزت التعديات 1.5 مليون متر مربع، على أراضٍ حكومية استعادتها أمانة جدة، ضمن جهودها المستمرة لحماية الممتلكات العامة، وبعد أن استولى عليها رجال أعمال وشخصيات اعتبارية.
وما أن أزيلت هذه الأسوار، حتى تنفّس البحر مجددًا، وتوافد عليه المتنزهون للاستمتاع به دون عوائق، في وقت تعمل فيه الأمانة على إعادة تهيئة هذه المواقع وفتحها كمتنفسات عامة، مع استمرار تطبيق الأنظمة دون تهاون، لتعزيز التنمية المستدامة والمحافظة على الممتلكات العامة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.