على الرغم من إعلان ملعب مرسول بارك قبل ثلاثة أيام عن نفاد تذاكر مباراة "النصر والاتفاق" التي ستجمع الفريقين الأحد القادم، رصدت "سبق" عرض تذاكر في السوق السوداء بشكل مخالف وغير قانوني بأسعار مرتفعة وصلت إلى 500% صعودًا؛ في استغلال واضح للإقبال الجماهيري الكبير الذي سيشهده اللقاء؛ خاصة وأنها ستكون المشاركة الأولى للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل حديثًا إلى صفوف نادي النصر.
وتراوحت الأسعار في موقع "مرسول بارك" للفئات العادية ما بين 35 إلى 113 ريالًا في معظم أجزاء الملعب؛ بينما عُرضت في عدد من المواقع -بحسب رصد "سبق"- بأسعار وصلت إلى 340 ريالًا.
وتَضجّر عدد من الجماهير من بعض الممارسات التي يقوم بها مَن يُعرف بـ"السماسرة" في كل محفل رياضي؛ موضحين أنهم سيُحرمون من مشاهدة مباراة الاتفاق والنصر من أرض الملعب؛ بسبب هذا التصرف غير المسؤول المتمثل في الحصول على التذاكر بأسعار مخفضة وعرضها في المواقع للتكسب بأسعار مرتفعة جدًّا؛ مطالبين برقابة صارمة وعقوبات على المخالفين.
من جهته، قال المحامي والمستشار القانوني يعقوب المطير: إن ما يتم تداوله عن بيع وشراء تذاكر مباريات عبر السوق السوداء وبيعها بأسعار مضاعفة؛ يُعد مخالفة ارتُكبت من هؤلاء الأشخاص المجهولين.
وأوضح أنهم لم يحصلوا على موافقة وإذن ببيعها عبر النادي أو الشركة المسوّقة للتذاكر أو الجهة التي تملك الحقوق في بيع تذاكر المباريات، بأسعار متفق عليها؛ وبالتالي فما قاموا به هو بيع غير قانوني وكسب مادي غير مشروع، وإلحاق ضرر مادي كبير بالنادي، من شأنه التأثير على النادي عندما يتم بيعها بأسعار مضاعفة وكسب أرباح غير مشروعة لصالح أشخاص مجهولين ليس لديهم صفة مشروعة أو تعاقدية.
ولفت إلى أنه في حال قيام هؤلاء الأشخاص المجهولين بنشر إعلانات بيع التذاكر عبر موقع إلكتروني بأسعار مضاعفة وفلكية؛ يتحمل الموقع الإلكتروني المسؤولية القانونية عند السماح لهم بنشر تلك الإعلانات، وينبغي على تلك المواقع الإلكترونية التحقق من قانونية مِلكية التذاكر حتى لا تقع تحت طائلة المسؤولية القانونية والملاحقة القضائية.
وأكد أنهم يمارسون البيع غير المشروع والاستيلاء على أموال غير مشروعة من خلال هذه المنصة الإلكترونية؛ وبالتالي يكون الموقع الإلكتروني مسؤولًا عن عاقبة ما ارتكبه باعتبارها جريمة معلوماتية، مخالفة لنص المادة الرابعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والتي تعاقب بسجن لا يزيد على ٣ سنوات وغرامة مالية لا تزيد على مليوني ريال؛ مشيرًا إلى أن الواجب عليهم إيقاف تلك الإعلانات المخالفة لبيع التذاكر سواء كانت لمباريات أو لمناسبات أخرى وطنية أو ترفيهية.