وفقاً لتقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي" لمنطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا، الصادر عن صندوق النقد الدولي في 31 أكتوبر 2022، شهدت البيئة الاقتصادية على الصعيد العالمي تدهورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، متبوعة بالحرب المستمرة التي شنّتها روسيا على أوكرانيا، والعقوبات المفروضة على روسيا التي لاتزال آخذة في الاتساع.
وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا، ذكر التقرير أن الوضع الاقتصادي لا يزال محتفظًا بتماسكه خلال النصف الأول من 2022، لكن معدلات التضخم ترتفع بشكل مفاجئ في المنطقة، لتتعرّض إلى أجواء من عدم اليقين ومخاطر من حدوث تطورات سلبية.
وتشير التوقعات في المنطقة إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، لتصل نسبته إلى 5.0% خلال 2022، الذي يعد ارتفاعًا من 4.1% في 2021.
ورغم التحسن، فإن التوقعات تشير إلى أن الأوضاع العالمية المتفاقمة سيكون لها تأثير على العام المقبل، مع تباطؤ النمو الاقتصادي لتصل نسبته إلى 3.6 % في 2023.
وجاءت توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدول العربية في 2022 على النحو الآتي: "الجزائر 4.7%، المغرب 0.8%، موريتانيا 4.0%، والأراضي الفلسطينية 4.0%، تونس 2.2%، ومصر 6.6%، والأردن 2.4%، وليبيا -18.5%، والسودان -0.3%، الصومال 1.9%، والعراق 9.3%، والسعودية 7.6%، والكويت 8.7%، والبحرين 3.4%، وقطر 3.4%، والإمارات 5.1%، وعُمان 4.4%، واليمن 2.0%، وجيبوتي 3.8%".