أطلقت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، اليوم، حملتها الإلكترونية "الأول تحول" للتوعية بأسلوب الشراء الحكومي الموحد عبر الاتفاقيات الإطارية، حيث تهدف هذه الاتفاقيات إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات المُقدّمة، وتوحيد المواصفات والأسعار، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتوفير الوقت والجهد المستغرق في عمليات الشراء من خلال الأتمتة وتسهيل إجراءات التعاقد والشراء عبر سوق اعتماد الإلكتروني.
وتقوم الهيئة من خلال الشراء الموحد باستخدام أسلوب الاتفاقية الإطارية والتعاقد نيابةً عن الجهات الحكومية، مع واحد أو أكثر من الموردين والمصنعين في القطاع الخاص لتوفير عدد من الخدمات والمنتجات.
وتُعد الاتفاقيات الإطارية للشراء الموحد أحد الأساليب المستحدثة لتوفير فرص تسويقية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تقدم عدة مزايا للقطاع الخاص من أبرزها توفير حصة سوقية أكبر للوصول إلى جميع الجهات الحكومية عبر سوق إلكترونية تُسهم في تسهيل الإجراءات دون الحاجة إلى إعداد عروض أسعار لكل منتج أو خدمة، إضافةً إلى دعم المنتجات الوطنية وتفضيلها، كل ذلك من شأنه توفير فرص متساوية للقطاع الخاص في الإسهام في عملية الشراء الحكومي.
جدير بالذكر أنه من خلال الربط المباشر بين الاتفاقيات الإطارية للشراء الموحد وسوق اعتماد الإلكتروني، أصبحت الجهات الحكومية قادرة على استعراض المنتجات المختلفة واختيار أفضل الأسعار والمواصفات المتاحة لكل منتج من بين الاتفاقيات الإطارية المبرمة، حيث تم خفض المدة الزمنية لأوامر الشراء بنسبة 90%، مقارنةً بعام 2021م، وتحقيق مدد قياسية منذ إنشاء الطلب حتى الاعتماد من 185 يوماً إلى 5 أيام فقط.