تحظى المملكة العربية السعودية بمكانة خاصة في منطقة الخليج العربي والوطن العربي بأكمله، على المستوى الاقتصادي والسياسي والأمني، حيث إن المملكة تملك تراثًا ثقافيًا عميقًا، وترتبط بسلسلة من الحضارات الإنسانية التي توجهها الدين الإسلامي.
وأثبتت زيارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لعدة دول السنوات الماضية، مدى أهمية العلاقات الدولية لدى سياسة المملكة، وأتت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى ماليزيا عام 2017م، والتي تم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون والاستثمار بين البلدين خلالها.
وتعد ماليزيا أول دولة يزورها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ضمن جولته الآسيوية، حيث كان يرافقه وفد مكون من 600 عضو حينها، وتُعد الرياض ثاني أكبر شريك تجاري لدولة ماليزيا في الشرق الأوسط، مع ارتفاع التجارة بين البلدين بنسبة 19.8% من عام 2016م، لتبلغ القيمة التجارية عام 2017م، 13.12 مليار رنجيت ماليزي.
وعززت تلك الزيارة الكثير من النجاحات الباهرة منذ اللحظة الأولى لها وحتى النهاية، حيث كانت الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقة بين السعودية وماليزيا على كل المستويات؛ وبخاصة السياسية والاقتصادية، وتأكيد التعاون بين البلدين على محاربة الإرهاب بشتى صوره.
كما أكدت الزيارة التي كانت فعالياتها عام 2017م، مدى ترسيخ العلاقات بين الرياض وكوالالمبور، وهي نقطة إيجابية ركّزت عليها الزيارة التي وصفها رئيس وزراء ماليزيا بـ"المهمة"، والتي من شأنها تعزيز العلاقة الأخوية الماليزية والسعودية على أساس من الثقة والاحترام المتبادلين.
وعلى الجانب الاقتصادي، وقعت "أرامكو السعودية" وشركة النفط الحكومية الماليزية "بتروناس"، اتفاقية تفاهم جديدة، وتشمل هذه الاتفاقيات والمذكرات التعاون في مجمع للتكرير والبتروكيماويات بطاقة 300 ألف برميل يوميًا، في ولاية جوهور بجنوب ماليزيا تبلغ قيمته 27 مليار دولار.
وأعلنت أرامكو أن استثماراتها في مشروع مصفاة نفطية في ماليزيا بقيمة 7 مليارات دولار عززت طرح أسهم شركة أرامكو السعودية للاكتتاب عام 2018م.
واتخذ قرار المشاركة بعد مناقشات بين تنفيذيين كبار من شركة أرامكو السعودية، وبتروناس الحكومية الماليزية، راعية مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات، ويشكل هذا القرار تحولاً جذرياً لـ"أرامكو" حينها.
وتُواصل السعودية خططها لاستقطاب الاستثمارات النوعية من الدول الشقيقة والصديقة في القطاعات الاقتصادية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار وخلق الفرص.
وذلك بالإضافة إلى العناية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، باعتبار أن هذا القطاع من القطاعات الواعدة؛ من أجل توفير فرص عمل للسعوديين، وزيادة القيمة المضافة في الاقتصاد السعودي وفق رؤية السعودية 2030م.