اعتمد مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة، في اجتماعه الأخير، 20 لجنة قطاعية ولجنة واحدة نوعية، منبثقة عن المجلس للعمل خلال الدورة الحالية الـ 21 التي تستمر لأربع سنوات.
يأتي ذلك بالتزامن مع تأهب مجلس الإدارة لإطلاق بوابة التسجيل الإلكتروني للجان القطاعية، لتمكين كافة الراغبين في الترشح لشغل عضوية اللجان.
وقال الأمين العام المكلف للغرفة التجارية بمكة المكرمة المهندس عصمت عبدالكريم معتوق: الغرفة وضعت آليات وتنظيمات أعمال اللجان، وبصدد إنهاء كافة الترتيبات لإطلاق بوابة إلكترونية خاصة بعملية التسجيل، انطلاقًا من إيمان غرفة مكة ومجلس إدارتها بضرورة فتح الباب أمام جميع المنتسبين الراغبين في خدمة قطاعتهم من خلال المشاركة في اللجان، بما يضمن طرح المزيد من الأفكار والمقترحات وإحداث فعاليات وتفاعل أكبر فيما يخدم هذه القطاعات التجارية.
وأضاف: منذ تأسيس غرفة مكة المكرمة في العشرين من محرم عام 1368هـ ؛ وهي تسعى جاهدة لإزالة كل المعوقات ومواجهة العقبات التي تعترض طريق قطاع الأعمال، أو تلك التي تحول دون تحقيق طفرة في المجالات التجارية داخل مكة المكرمة بصفة خاصة، وفي المملكة بصفة عامة.
وأشار "معتوق" إلى أن الغرفة وضعت ضمن أولوياتها العمل على تطوير الأداء التجاري، ورفع درجات التنمية الخاصة بهذا القطاع الحيوي، بداية من تبصير التجار بفرص الاستثمار الجديدة والواعدة، وتمكينهم من دراستها وتقييمها فعليًا، ثم المشاركة فيها، والاستفادة منها وفقا لأنشطتهم، وصولاً لإبلاغهم وتوعيتهم بكل النظم الحديثة والقرارات والتعليمات الصادرة عن الدولة ليتمكنوا من مراعاتها والعمل وفقها، وفتحت الباب أمام أصحاب الأعمال للمشاركة في الحراك من خلال عضوية اللجان القطاعية المختلفة.
من جانبه، قال مساعد الأمين العام لقطاع التطوير مدير إدارة اللجان محمد بن ناصر الأحمري: من أولويات عمل الغرفة تكوين اللجان المتخصصة لدراسة وتطوير قطاع الأعمال بما يتوافق مع النظم المتطورة والإيقاع العصري وتطورات السوق العالمية لتكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة، رغبة في أن يكون الرقي والتطور في كل المجالات المرتبطة بالاقتصاد، والتي تشمل تقريبًا كل المجالات الخاصة بمكة المكرمة، وأن تكون لجان مكة وأعضاؤها ذوو تأثير كبير على مستوى المملكة.
وأضاف: يأتي هذا العمل انطلاقاً من التطور المتنامي الذي لا يتوقف لحظة ويستمر في طريقه التصاعدي في شتى المجالات، وتنطلق أعمال اللجان القطاعية للسعي لتذليل كل المعوقات التي قد تعترض طريق التجار لتنمية أعمالهم، ووضع رؤى جديدة وحلول مبتكرة عصرية لجميع القضايا للوقوف على مواطن الضعف فتنهيها، وعلى مكامن القوة وتنميها، وتصل إلى ما نطمح أن تكون عليه بلد الحرمين الشريفين موضع قِبلة أكثر من مليار مسلم من شتى بقاع الأرض، لتعبر عن عمقها، وقيمتها العربية والإسلامية والدولية.