أصدر أمين العاصمة المقدسة المكلف صالح بن علي التركي، اليوم، قرارًا بتشكيل اللجنة الميدانية لمكافحة الذبح العشوائي برئاسة أمانة العاصمة المقدسة، وعضوية كل من وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومرور العاصمة المقدسة، وشرطة العاصمة المقدسة، والبنك الإسلامي للتنمية.
وجاء القرار بهدف مكافحة الذبح العشوائي ومكافحة ظاهرة وقوف بائعي المواشي بسياراتهم في الطرقات والشوارع الرئيسية بالمشاعر المقدسة، ومكافحة ظاهرة التعامل مع الجزارين المخالفين ومجهولي الهوية، وتواجدهم في المناطق المخصصة للمسالخ، وتكثيف الرقابة والجولات الميدانية على أصحاب الأحواش والاستراحات؛ لمنعهم من ممارسة الذبح العشوائي، إضافة إلى مكافحة المسالخ العشوائية غير النظامية.
وتَضَمّن القرار تعيين طلق بن مطلق المسعودي من أمانة العاصمة المقدسة "رئيسًا" للجنة، ومحمد بن مصلح الحازمي من البنك الإسلامي للتنمية "عضوًا"، وعبدالعزيز بن عطية الثبيتي من وزارة البيئة والمياه والزراعة "عضوًا"، والمقدم فواز بن رده السلمي من مرور العاصمة المقدسة "عضوًا"، ورئيس رقباء ماجد بن سعدالله المالكي من شرطة العاصمة المقدسة "عضوًا"، وسلمان بن خالد الروقي من أمانة العاصمة المقدسة "سكرتيرًا" للجنة.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود أمانة العاصمة المقدسة للمحافظة على الإصحاح البيئي بالعاصمة المقدسة، والاعتماد على المسالخ النظامية والمطابخ المرخص لها من قِبَل الأمانة بالذبح خلال الفترة المحددة؛ لضمان التأكد من سلامة الأضاحي وخلوها من الأمراض أو الملوثات التي قد تنتج عن المواقع غير المستوفية للاشتراطات الصحية، واتخاذ كل التدابير الوقائية لضمان سلامة الغذاء المقدم لأهالي مكة المكرمة وضيوف بيت الله الحرام.