اقترح الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة، تعليق إصدار التأشيرات لمدة ٦ أشهر؛ خاصة مع إيقاف نظام الكفالة، حتى يتم تقييم السوق.
وأوضح "بن جمعة" أنه مع نظام تحسين العلاقة التعاقدية يستطيع العامل الوافد التنقل من عملٍ إلى عمل آخر حسب المبادرة؛ مشيرًا إلى أن هذا سيسد طلب منشأة ما على العمالة الوافدة، لأنها سوف تحول العمالة المخالفة أو المُتستر عليها إلى عمالة شرعية وبهذا سيرتفع العرض على هذه العمالة.
وعلّل ما ذهب إليه،قائلًا: "كذلك سيعطي السوق فرصة ومدة كافية لكي تعود آلية العرض والطلب بديناميكية وتقوم بعملية تصحيحية تحدد كمية عرض العمالة مقابل الطلب من الوافدين والسعوديين معًا بعد إعطاء سوق العمل المزيد من الحرية وتنقل العمالة الوافدة، وقد ينتج من ذلك فائض في عرض العمالة فلا داعي للاستقدام، وكذلك إعطاء المنشآت فرصة لإعادة حساباتها والاتجاه نحو توظيف المزيد من السعوديين مع ارتفاع تكاليف الوافد ولضمان عدم خضوعه لسيطرتهم كما كان في الماضي".
وأوضح "بن جمعة" أن هذا سيمنح المنشآت فرصة التفكير في الخيار بين العمالة المؤقتة والدائمة "السعودية"، وبعد مضي ٦ شهور أو عام سيتم تحديد حاجة وطلب المنشأة الضروري على استقدم العمالة الوافدة، وإعطاء المدة التصحيحية للمتسترين والمُتستر عليهم والتي تنتهي في ٢٣ أغسطس؛ وبهذا سيرتفع عدد العمالة الوافدة مع تحولهم إلى عمالة نظامية، فبعض المنشآت التي تمارس التستر سيتم إغلاقها خاصة مع نظام مكافحة التستر، وسوف تصبح العمالة أكثر إنتاجية خاصة مع تطبيق الفحص المهني عليهم، مما يُفضي إلى تقليص عدد العمال في المنشأة الواحدة".
وزاد بالقول: "من المتوقع أن يتم التركيز على استخدام رأس المالي التقني بدلاً من استخدام العمالة المكثّف، ومن المتوقع أن يقوم السعوديون بإدارة أعمالهم الصغيرة بأنفسهم، وسوف يرتفع متوسط الأجور في سوق العمل، مما يحفّز السعوديين على المشاركة في سوق العمل بنسبة أكبر مما سبق".
واختتم: بأنه مع تطبيق مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية بخطوات متسارعة، ستحفز هذه الإجراءات أصحاب المنشآت على توظيف السعوديين وسد حاجتهم من العمالة بدلاً من الاستقدام وزيادة نسبة التوطين في برنامج نطاقات، وتوفير المزيد من الوظائف التي تقتصر على السعوديين، مع جهود محاربة التستر والعمالة غير الشرعية".