حجزت المملكة المقعد الـ 16 من بين 67 دولة هي الأكثر تنافسيةً، مبرهنةً على الدور المحوري الذي لعبه المركز الوطني للتنافسية متناغمًا مع الجهاز الحكومي بمختلف تفرعاته والكيان الخاص.
يأتي ذلك في ظل جملة إصلاحات جوهرية مؤثرة بذلتها المملكة في إطار رؤية 2030 قفزت بالأداء الحكومي إلى المراتب الأمامية في الاستثمار والاقتصاد والحياة الاجتماعية عامة.
وجاء تصدّر المملكة في المؤشرات الفرعية للتنافسية بمجال التوظيف والتبادل التجاري وغيرها من النقاط المفصلية ليعكس نجاح التطويرات والتغييرات في البنية التحتية للأنظمة والتشريعات المهمة في بيئة الأعمال.
وقد أنشئ المركز الوطني للتنافسية بقرار مجلس الوزراء 2019، ويهدف لتطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسين أدائها والارتقاء والتقدم بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات الصلة، وذلك من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها باتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة محليًا ودوليًا.
وبخصوص التنافسية؛ فهي تعني قدرة الدولة على الاستغلال الأمثل لجميع مواردها، وسياساتها، ومؤسساتها؛ لرفع كفاية الخدمات المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال وجودتها، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للدولة، وجعلها في مركز تنافسي متقدم.
ويمارس المركز أدوارًا متعددة منها التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة بما فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغير الربحية المعنية، وبناء شراكات معها، وذلك بما يخدم أهداف المركز والغايات التي أنشئ من أجلها، واقتراح الخطط الهادفة إلى رفع تنافسية المملكة في مختلف المجالات، ومناقشتها مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية والعمل على تطويرها.
ويضاف إلى ما سبق، دوره في مراجعة الأنظمة ذات العلاقة وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة حيالها، وذلك بالاتفاق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة وإجراء البحوث والدراسات في الموضوعات ذات الصلة بأهداف المركز، وتحديد المعوقات والتحديات المتعلقة بتطوير البيئة التنافسية، وتقديم المرئيات واقتراح الإصلاحات اللازمة في شأنها، ومتابعة التزام الجهات المعنية بتنفيذها، وإبرام مذكرات تفاهم وتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، من أجل توحيد الجهود الهادفة إلى الارتقاء بالبيئة التنافسية في المملكة.
وتشمل الأدوار كذلك متابعة التزام الجهات الحكومية بإجراء الإصلاحات اللازمة لتحسين تنافسية المملكة، وتنظيم المنتديات والمؤتمرات، وعقد الندوات وورش العمل المحلية والإقليمية والدولية التي تعنى بالبيئة التنافسية، وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ورصد وتحليل جميع المؤشرات والتقارير -التي لها أثر على البيئة التنافسية في المملكة- الصادرة عن منظمات عالمية معتبرة، والعمل على الارتقاء بترتيب المملكة فيها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وبناء شراكات استراتيجية مع منظمات ومراكز تطوير التنافسية العالمية والاستفادة من ممارسات وتجارب الدول الحائزة على ترتيب متقدم في تقارير ومؤشرات التنافسية في المملكة.