نجح الكثير من الشباب السعودي في مجال صيانة الهواتف الذكية، ولم يكتف هؤلاء الشباب بما يعرفونه في هذا المجال، بل بدؤوا بنقل المعرفة والمهارة لغيرهم من شباب وفتيات بالبرامج التدريبية التي أطلقتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والخاصة بصيانة الجوال ليكونوا مؤهلين وقادرين على العمل بهذا المجال.
وتفصيلاً، رغم قرار وزارة العمل الخاص بقصر العمل على السعوديين والسعوديات بهذا المجال، إلا أن العمالة لازالت مُسيطرة على هذا المجال بشكل قوي ولكن بعيداً عن الأعين وفي الخفاء.
وفتحت "سبق" ملف السعودة الوهمية في مجال صيانة الجوالات وطرحت تساؤلاً: هل تُسلم صيانة هاتفك للسعودي، أم للمقيم الذي يعمل في الخفاء؟.
وقال "محمد آل خضر": ذهبت لأحد مراكز صيانة الجوالات في مدينة الدمام واستلم مني الشاب السعودي الهاتف لغرض الصيانة وطلب مني العودة بعد ساعتين لاستلام الجهاز ورفضت المغادرة من الموقع فغادر الشاب السعودي المحل بجهازي لسكن المقيم خلف المركز الذي حوله إلى مركز صيانة وتساءلت: لماذا، فأجاب: هرباً من المراقبة!
وقال "عبدالعزيز العوفي": إن 90٪ من محلات الجوالات صيانتها في الخفاء على أيدي مقيمين في مقر سكنهم الخاص، وللأسف رغم البلاغات عن ذلك إلا أننا لم نشاهد أي تحرك.
وأضاف حسن الشهري: الكثير من الشباب السعودي يعتمد في مجال صيانة الجوالات على المقيمين فمثلاً يكون قيمة إصلاح الجهاز 200 ريال يكون للمقيم 100 ريال والشاب السعودي 100 بمعنى 50٪.
وأوضح "عبدالعزيز ضيف الله": للأسف بعض الشباب السعودي دخل في هذا المجال بدون دورات تدريبية أو خبرة، فيكون اعتماده على المقيم الذي يعمل في الخفاء بعيداً عن الأعين، والمراقبة، وبهذا يكون هذا الشاب ساعد في الإخلال بالنظام.
ونقلت "سبق" هذا التساؤل لمتحدث وزارة العمل خالد أبا الخيل: كيف تتعاملون مع تستر بعض أصحاب محلات الجوالات على المقيمين خاصة في مجال الصيانة؟ وكيف تواجهون هذه المشكلة ؟
وقال "أبا الخيل": يتلقى مركز الاتصال بالوزارة 19911 بلاغات بشأن وجود عمالة تمتهن صيانة أجهزة الجوالات في مواقع مجهولة، ويجري في هذه الحالة التنسيق مع الجهات المختصة وبالتعاون مع الرفد الأمني لضبط المخالفات والتعامل معها.
وأكد أن جولات الفرق التفتيشية في مختلف مناطق المملكة على قطاع الاتصالات مستمرة لرصد مخالفات قرار التوطين.