جاءت إدانة المحكمة الأمريكية لإيران بدعم الإرهاب ووقوفها وراء مقتل 19 أمريكياً وإصابة المئات في تفجير أبراج الخبر والذي وقع قبل 25 عاماً، تأكيداً على ماضي إيران الأسود وتاريخها في سفك الدماء ودعم الإرهاب وترويع الآمنين وانتهاك حرمات الإنسان.
ووفقاً للحكم الصادر من المحكمة الأمريكية، فإنه على إيران دفع مليار دولار كتعويضات لضحايا تفجيرات الخبر، والتي يجب أن تكون مقدمة لمحاسبة طهران على جميع جرائمها الإرهابية في حق الإنسانية، ودفع ثمن ذلك.
وتمارس سلطة الملالي إرهاب الدولة وتمثل سبباً رئيساً لزعزعة أمن واستقرار دول المنطقة، وضرب مصالح الدول، وتتدخل ضد إرادة الشعوب، بالقوة العسكرية وعبر أدوات إيران من الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.
ومنذ استيلاء الخميني على السلطة في إيران عام 1979م ونظام الملالي يعمل على تصدير الثورة وانتهاك سيادة الدول، مما أدى إلى حدوث فوضى في عديد من دول المنطقة، وقيام الميليشيات الإرهابية الموالية بارتكاب المجازر في حق الأبرياء، ولابد من الصرامة مع إيران لوضع حد لتصرفاتها.
ويمثل استمرار وجود نظام ولي الفقيه الطائفي المتعصب على رأس السلطة في إيران خطورة مستمرة لزعزعة استقرار دول العالم العربي من خلال نشر العنف وتفجير الحروب وسفك الدماء، إلى جانب انتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان.
وتعد إيران دولة صاحبة سجل إرهابي أسود في اغتيال الدبلوماسيين واقتحام السفارات وزرع الخلايا الإرهابية، والقيام بالأعمال التخريبية في دول مختلفة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
كما تعتبر إيران دولة مارقة تنتهك القانون الدولي وتمد الميليشيات الإرهابية التابعة لها بالأسلحة الخطيرة التي تمثل تهديداً إستراتيجياً، ومنها الصواريخ البالستية تقوم ميليشيا الحوثي بإطلاقها على المنشآت الاقتصادية والمدن والقرى الآمنة في المملكة، مثل الاعتداءات على منشآت أرامكو التي أدانها تقرير صادر من الأمم المتحدة.
وتحتل إيران المركز الأول بين دول العالم كدولة راعية للإرهاب وصانعة للتنظيمات الإرهابية، فقد أنفقت في عام 2018؛ مليار دولار لدعم جماعات إرهابية دولية، وتوفر ملاذاً آمناً لقياداتها، وتدعمها بالسلاح والتدريب والخبراء، وهو ما يستوجب اتخاذ موقف موحد من دول المنطقة والعالم لكبح جماح نظام الملالي الإرهابي.
كما أن المجتمع الدولي مطالب الآن بالوقوف وقفة حازمة ضد نظام الملالي وسياساته العدوانية التي أدت إلى تخريب الدول وسفك دماء الأبرياء وتشريد النساء والأطفال في العراق وسوريا وغيرهما، وإهدار مواردها ونهبها وتأخير التنمية لسنوات عديدة.