أكدت النيابة العامة أن الاتجار بالأشخاص هو استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواzه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: "كل من حاز أشياء متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أو أخفاها، أو صرفها، أو أخفى شخصاً (أو أكثر) من الذين اشتركوا فيها، بقصد معاونته على الفرار من العدالة مع علمه بذلك، أو أسهم في إخفاء معالم الجريمة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى مائتي ألف ريال".