أعلن مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، قرار إنشاء برنامج لضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشرف عليه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، حيث يأتي القرار ليفعّل الدور التكاملي والتعاوني مع جهات التمويل من القطاع الخاص نحو توفير أفضل الحلول التمويلية المُقدمة للأنشطة التجارية في المملكة العربية السعودية.
وسيعزّز هذا القرار التكامل في تقديم حلول التمويل الإقراضي التي تقدمها "منشآت" مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير ضمانات تمويلية، حيث تعمل منشآت على فتح آفاق وقنوات جديدة لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات عدة تشمل تمويل رأس المال العامل والمنشآت الناشئة، إضافة إلى التكامل مع مبادرة الإقراض غير المُباشر من خلال شركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
وتلقى برنامج كفالة خلال عام 2018 دعماً لرفع رأسماله ليصل إلى 1.6 مليار ريال ضمن المبادرات التمويلية لمنشآت ومبادرات تحفيز القطاع الخاص، وذلك بهدف التوسع في تقديم خدمة ضمان التمويل وتحفيز الجهات التمويلية لتقديم الدعم المالي لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما أسهم في تمكين البرنامج من تقديم 5 منتجات جديدة، إلى جانب التوسع في منتج الكفالات الاعتيادية (ضمان تمويل قطاع السياحة، رأس المال العامل، المنشآت الناشئة، محفظة الكفالات، محفظة شركات التمويل غير البنكية)، وتحقيق نمو ملحوظ في عمليات البرنامج التشغيلية تضمنت تحقيق نمو حتى نهاية الربع الثالث من عام 2019 في قيمة التمويل الممنوح بضمان كفالة بنسبة 90 % ليتجاوز 5.3 مليار ريال، ونمو عدد الكفالات بنسبة 30 %؛ لتصل إلى 2867 كفالة بقيمة تجاوزت 3.4 مليار ريال، إضافة إلى النمو في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من البرنامج لتصل الى 1915منشأة.
الجدير بالذكر أن برنامج كفالة منذ تأسيسه في عام 2006 قدم ضمانات تمويل لأكثر من 14600 منشأة بأكثر من 30 مليار ريال كقِيَم تمويلية ممنوحة، كما أن الكفالات الصادرة تجاوزت 16 مليار ريال.
وتعمل "منشآت" عبر برنامجها في كفالة على دراسة تفصيلية لإطلاق منتجات جديدة لضمان تمويل الامتياز التجاري وسلاسل الإمداد والتجارة الإلكترونية، إلى جانب العمل التشاركي في تقديم الضمانات عبر بوابة التمويل التي أطلقتها "منشآت" أخيراً، وذلك بهدف تعزيز الوصول إلى التمويل لكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.