أكدت المملكة العربية السعودية ضرورة تضافر وتوحيد الجهود العالمية للحفاظ على البحار والمحيطات في مختلف البلدان، وأهمية العمل العالمي المشترك في هذا المجال عبر المحافل الدولية.
جاء ذلك في بيان السعودية في اجتماع الجمعية العامة للمباحثات حول الإعلان السياسي لمؤتمر الأمم المتحدة 2022 لدعم تحقيق الهدف المستدام الرابع عشر تحت عنوان "الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام من أجل التنمية المستدامة"، وألقته رئيسة اللجنة القانونية بوفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة المستشارة نداء أبو علي.
وأشار البيان إلى أن السعودية أولت اهتمامًا كبيرًا فيما يخص استدامة المحيطات والبحار، ولاسيما فيما يتعلق بحماية الشُّعب المرجانية، ومعالجة مشكلتَي التلوث والصيد الجائر، اللتين لهما تأثير مدمر على البيئة البحرية للبحر الأحمر والخليج العربي.
وأوضح أن التركيز على البحار والمحيطات جاء انطلاقًا من كونها مصدرًا مهمًّا لاقتصاد مستدام للمملكة، واستلهامًا من رؤية السعودية 2030 على اعتبار شواطئ السعودية جزءًا من تراثها، وداعمًا رئيسًا لعدد من المشروعات المهمة على طول البحر الأحمر كمشروع "نيوم"، ومشروع "البحر الأحمر". ويأتي اهتمام السعودية كذلك باستدامة المحيطات والبحار إدراكًا منها لأهميتها بوصفها ثروات مشتركة.
كما أكد بيان السعودية أهمية العمل العالمي المشترك في هذا الشأن عبر المحافل الدولية، ولاسيما بعد التعطيل الذي تعرَّض له الإعلان السياسي ومؤتمر المحيطات، وتحقيق الهدف المستدام الرابع عشر في ظل تفشي جائحة (كوفيد ـ 19).
واختتم البيان مؤكدًا التزام السعودية بتحقيق الهدف الرابع عشر، وضرورة استناد الإعلان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والسعودية طرف فيها. معربًا عن تطلع السعودية لإصدار المؤتمر الحكومي الدولي صكًّا دوليًّا ملزمًا قانونًا في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي، وتضافر الجهود المشتركة من أجل الوصول إلى إعلان سياسي مستند إلى العلوم والابتكار، يعالج قضايا مهمة.