أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة مخالفيْن لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وتفصيلاً، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2749/ل.س/2022م لعام 1444هـ بتاريخ 1444/05/21هـ الموافق 2022/12/15م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد شركة مجموعة سلمان بن عبدالله بن سعيدان للعقارات، وسلمان بن عبدالله بن محمد بن سعيدان.
وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة “الحادية والثلاثين” من نظام السوق المالية، والمادة “الخامسة” من لائحة أعمال الأوراق المالية لممارستهما عملين من أعمال الأوراق المالية، والمتمثلين في نشاطي (الإدارة) و(التعامل بصفة وكيل) في السوق المالية السعودية، من خلال استلامهما مبالغ اشتراك لعدد من المستثمرين بغرض الاكتتاب بها في عدة صناديق استثمارية، وإدارة صندوق استثماري مقابل عمولة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وتضمن القرار إيقاع عقوبة عليهما؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: شركة مجموعة سلمان بن عبدالله بن سعيدان للعقارات:
فرض غرامة مالية عليها قدرها (200,000) مائتي ألف ريال، لمخالفتها المادة "الحادية والثلاثين" من نظام السوق المالية والمادة "الخامسة" من لائحة أعمال الأوراق المالية.
ثانياً: سلمان بن عبدالله بن محمد بن سعيدان:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال، لمخالفته المادة "الحادية والثلاثين" من نظام السوق المالية والمادة "الخامسة" من لائحة أعمال الأوراق المالية.
وأوضحت الأمانة أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانين في شأن هذه المخالفة أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن، وذلك على الرابط التالي: (رابط تقديم شكوى).
وأكدت الأمانة العامة للجان الفصل أنها ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية، ليتسنى لبقية المستثمرين الذين أبرموا اتفاقاً أو عقداً مع المدانين التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.